توكيد، أو مبتدأ؛ وتبع الجرجاني أبو البقاء، فأجاز الفصل في {وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ١٠}⁣[فاطر: ١٠] وابن الخباز، فقال في شرح الإيضاح: لا فرق بين كون امتناع «أل» لعارض كـ «أفعل مِنْ» والمضاف كمثلك و «غلام زيد»، أو لذاته كالفعل المضارع، اهـ. وهو قول السهيلي. قال في قوله تعالى: {وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ٤٣ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ٤٥}⁣[النجم: ٤٣ - ٤٥]: وإنما أتى بضمير الفصل في الأولين دون الثالث، لأن بعض الجهال قد يثبت هذه الأفعال لغير الله كقول نمروذ: أنا أحبي وأميت، وأما الثالث فلم يَدَّعِهِ أحد من الناس، اهـ.

  وقد يستدل لقول الجرجاني بقوله تعالى: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي}⁣[سبا: ٦]، فعطف {يَهْدِي} على {الْحَقَّ} الواقع خبراً بعد الفصل، اهـ.

  ويشترط له في نفسه أمران:

  قوله: (أولئك هو يبور) أي: فهو ضمير فصل ويبور خبر أولئك عندهم والقوم يخرجونه على ما عملت في إنه يبدي ويعيد قوله: (لا فرق بين كون امتناع أل) أي: في المشابه للمعرفة. قوله: (كأفعل من) أي: الذي يقترن بمن كخير من كذا وأقل منه أي فإن المانع من أل من قوله: (كمثلك) أي: فالمانع من أل الإضافة. قوله: (وغلام زيد) فيه أن غلام معرف رفة وليس من أقسام المشبه للمعرفة على أن المتبادر من قوله أو لذاته كالفعل شامل للماضي والمضارع فلا خصوصية لقصره على المضارع فكلامه في حد ذاته شامل للماضي الذي يقول به السهيلي والمتبادر من كلامه أنه لم يقل بالماضي لأنه تابع للجرجاني وهو لم يقل به.

  [تنبيه]: في بعض النسخ وتمثيله بغلام زيد مردود لأنه معرفة وقد يقال إنه يلزم إجازة ذلك مع الماضي وهذه النسخة المعول عليها لأن قوله وهو قول السهيلي إنما يترتب على هذه النسخة لأن الماضي على النسخة غيرها لم يذكر فيها حتى يعود عليها الضمير تأمل. قوله: (قد يثبت هذه الأفعال لغير الله) أي: وأتى بضمير الفصل لإفادة قصرها على الله ونفيها عن غيره رداً على ذلك الجاهل. قوله: (انتهى) أي: كلام السهيلي. قوله: (وقد يستدل الخ) قد يقال يحتمل أن قوله يهدي معمول لمحذوف أي ويرونه يهدي فليس معطوفاً على الحق بل هو عطف جمل سلمنا أنه عطف عليه فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ولذا أشار المصنف لضعف هذا الاستدلال بقوله وقد الخ. قوله: (هو الحق) هذا هو المفعول الثاني والأول هو قوله الذي أنزل وقوله هو الحق الضمير للفصل. قوله: (انتهى الخ) هكذا وقع في نسخة ولكن لا معنى لها لأن هذا الاستدلال كلام المصنف تأمل.