[المنافقون: ٥]، ونحو: {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٦}⁣[الكهف: ٩٦]، أو جوابية السؤال، نحو: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}⁣[النساء: ١٧٦] أو نحو ذلك من أوجه الارتباط؛ ولا يجوز قام قعد زيد، ولذلك بطل قولُ الكوفيين: إن من التنازع قول امرئ القيس.

  كَفاني - ولَمْ أَطْلُبْ - قَليلٌ مِنَ المَالِ

  وإنه حجّةً على رُجْحَان اختيار إعمال الأول، لأن الشاعر فصيح، وقد ارتكبه مع لزوم حذف مفعول الثاني، وترك إعمال الثاني، مع تمكنه منه وسلامته من والصواب أنه ليس من الحذف، والصواب أنه ليس من التنازع في شيء لاختلاف مطلوبي العاملين، فإن «كفاني» طالب لـ «القليل»، و «أطلب» طالب لـ «الملك» محذوفاً للدليل، وليس طالباً لـ «القليل»، لئلا يلزم فساد المعنى وذلك لأن التنازع يوجب تقدير قوله: ولم أطلب معطوفاً على «كفاني»، وحينئذ يلزم كونه مثبتاً، لأنه حينئذ داخل في حيز الامتناع

  معنى ائتوا ويستغفر وأعمل الثاني والضمير في الأول وحذفه لكونه فضلة والثاني وهو يستغفر جواب للأول لأن المعنى إن تأتوا يستغفر. قوله: (قطراً) تنازعه آتوا وأفرغ وأعمل الثاني وأضمر في الأول وحذفه لكونه فضلة وأفرغ جواب آتوني قوله: (يستفتونك) أي: يسألونك عن الكلالة قل الله يفيتكم فيها.

  قوله: (في الكلالة) تنازعه كل من يستفتونك ويفتيكم وقوله قل الله الخ جواب السؤال قوله: (من أوجه الارتباط) أي: كأن يكونا معمولين لعامل واحد كما في القائم والفاضل أبوه وكان يكون العامل الثاني حالاً. من العامل الأول على ما سيقول. قوله: (ولا يجوز قام قعد زيد) أي: لعدم ارتباط بين العاملين قوله: (ولذلك) أي: لأجل وجوب الربط بين العاملين بطل الخ لأن الواو فيه متعينة للاستئناف لا للعطف حتى يكون ارتباط إذ لو جعلت العطف للزم فساد المعنى قوله: (وإنه حجة الخ) أي: أنهم قالوا إن قيل تنازعه كفاني وأطلب وأعمل الأول وأضمر في الثاني وحذفه وعدوله عن إعمال الثاني من إمكانه سلامته من الحذف دليل على رجحان إعمال الأول. قوله: (ارتكبه) أي: إعمال الأول. من قوله: (لاختلاف مطلوبي العاملين) أي: لعدم الرابط لاختلاف الخ فالعلة في الحقيقة في عدم التنازع وهو عدم الربط قوله: (للدليل) أي: وهو البيت الذي بعده وهو:

  ولكنما أسعى لمجد مؤثل

  الخ. قوله: (معطوفاً على كفاني) أي: لأجل أن يحصل الربط بين العاملين. قوله: (وحينئذ) أي: وحين إذ كان معطوفاً على كفاني كان أي لم أطلب مثبتاً. قوله: (كونه) أي: لم أطلب وقوله لأنه أي لم أطلب داخل في خبر الامتناع أي الذي نفي في المعنى أي ونفي المنفي إثبات.