المقيدة بعدم طلبه موقوفاً على طلب له؛ فيتوقف عدم الشيء على وجوده.

  ولهذه القاعدة أيضاً بطل قولُ بعضهم في {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٥٩}⁣[البقرة: ٢٠٩] إن فاعل «تبيَّن» ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من «أن» وصلتها بناءً على أن تبين» و «أعلم» قد تنازعاه كما في «ضَرَبَنِي وَضَرَبْتُ زَيْداً»؛ إذ لا ارتباط بين «تبين» و «أعلم»، على أنه لو صح لم يحسن حمل التنزيل عليه، لضعف الإضمار قبل الذكر في باب التنازع حتى إن الكوفيين لا يجيزونه ألبتة، وضعف حذف مفعول العامل الثاني إذا أهمل كـ ضَرَبَنِي وضربت زيد حتى إن البصريين لا يجيزونه إلا في الضرورة.

  نفسه لا بين الشرط وانتفاء الجواب وقوله موقوفاً على طلبه أي على طلب القليل الذي هو السعي لأدنى معيشة. قوله: (فيتوقف عدم الشيء) أي: عدم الطلب ووجه التوقف أن قيد المعلق معلق أيضاً قوله: (فيتوقف عدم الشيء) أي: عدم الطلب للقليل. قوله: (ولهذه القاعدة) أي: وهي وجوب الربط بين عاملي التنازع قوله: (ولهذه القاعدة) أي: لأجل ارتباط جملتي التنازع بطل قول بعضهم الخ. قوله: (قول بعضهم) هو الزمخشري. قوله: (ضمير راجع إلى المصدر الخ) أي: فلما تبين هو أي اقتدار الله على كل شيء. قوله: (بناء على أن تبين الخ) أي: فالأصل فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال اعلم أن الله الخ فأعمل الثاني في قوله أن الخ على أنه مفعول له وأضمر في الأول ما يحتاجه وهو ضمير الرفع. قوله: (إلا ارتباط الخ) علة لبطلان قول بعضهم قال الدماميني قد يقال إن الربط موجود لأن لما تربط بين الشرط والجواب وأعمل معمول للجواب فبينه وبين الشرط ارتباط قوله: (لو صح) أي: التنازع وفرضنا وجود الارتباط بين العاملين.

  قوله: (الضعف الخ) قال الشارح لا يسلم الضعف وسيأتي للمصنف المرور عليه قريباً في قوله تعالى: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ}⁣[الأنعام: ٩٤] فيمن فتح بين حيث قال إن بعضهم ذكر أن بين ظرف والفاعل ضمير راجع إلى مصدر الفعل أي لقد وقع التقطع بينكم أو إلى الوصل لأن وما نرى معكم شفعاءكم يدل على التهاجر وهو يدل على عدم التواصل أو إلى ما من قوله ما كنتم تزعمون على أن الفعلين تقطع وضل تنازعاه فعلى التنازع يكون الإضمار قبل الذكر وهو مثل ما في هذا المحل. قوله: (لضعف الإضمار الخ) أي: إذا أعمل الثاني وأضمرنا في الأول فيلزم الإضمار قبل الذكر وهو لازم لما قاله الزمخشري، وأما قوله وضعف الخ أي إذا أعمل الأول وأهمل الثاني وهذا على غير ما قاله الزمخشري. قوله: (وضعف الخ) جواب عما يقال نجعل العامل الأول فلا يلزم الإضمار قبل الذكر ومعمول الثاني محذوف قوله: (كضربني وضربت زيد) الفصيح كضربني وضربته زيد قوله: (لا يجيزونه) أي: لما فيه من تهيئة العامل للعمل ثم قطعه عنه.