التفات؛ وإضمار «أَنْ» واجب على الأوّل وجائز على الثاني؛ و كالمثال سواء {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ}⁣[الشعراء: ١٠٢] إن سُلّم كون «لو» للتمنّي.

  ***

  مسألة - «ليتني أجد مالاً فأنفق منه» الرفع على وجهين، والنصب على إضمار «أن»؛ وليت لي مالاً فأنفق منه» يمتنع الرفع على العطف.

  ***

  مسألة - «لِيَقُمْ زَيْدٌ فَنُكْرِمهُ» الرفع على القطع، والجزم بالعطف، والنصب على الإضمار.

  ***

  مسألة - نحو: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا}⁣[يوسف: ١٠٩، غافر: ٨٢] يحتمل الجزم بالعطف، والنصب على الإضمار، مثل {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ}⁣[الحج: ٤٦]، ونحو: {وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ}⁣[محمد: ٣٦] يحتمل

  قوله: (وإضمار أن واجب على الأول الخ) قال ابن الحاجب إنما وجب إضمار أن على الأول لقيام القرينة الدالة على المحذوف مع كون الحذف أخصر وقال غيره؛ لأنها لو ظهرت لظهر عطف الاسم على الفعل وهو غير مستحسن وإنما جاز إضمار أن على الوجه الثاني؛ لأن الفاء تدخل على الاسم الصريح نحو أعجبني ضرب زيد فغضبه فجاز أن يظهر معها ما يقلب الفعل اسم صريح قوله: (على الأول) أي: لأن أن تضمر وجوباً في جواب الاستفهام. قوله: (وكالمثال) هو هل لك التفاوت إليه فتكرمه وقيد المشابهة بكون لو للتمني؛ لأنها لو كانت للشرط لم تكن الآية مشابهة للمثال في إعرابه لعدم تأتي النصب على الجواب فيها وتأتيه في المثال قوله: (ان سلم الخ) أما إن لم تجعل للتمني بل جعلت شرطية لم يكن فيه إلا وجهان الرفع على الاستئناف والنصب إما على العطف على المصدر الصريح أي كرة أو على تقدير أنه في جواب النفي قوله: (يمتنع الرفع على العطف) أي: لعدم مرفوع يعطف عليه ويجوز الرفع على الاستئناف والنصب بإضمار أن. قوله: (فنكرهه) بالنون لا بالتاء لأن أمر المخاطب قليل إلا أن يقال يغتفر في الثواني.

  قوله: (على القطع) أي: الاستئناف قوله: (والنصب على الإضمار) أي: في جواب الأمر وسكت عن الرفع على العطف لظهور امتناعه لعدم المتبوع المرفوع الذي يشاركه هذا التابع في إعرابه قوله: (على الإضمار) أي: في جواب الاستفهام. قوله: (ونحو وإن تؤمنوا الخ) اعلم أن أن الناصبة يجوز إضمارها بعد الفاء والواو الواقعتين إما بعد فعل الشرط وقبل الجزاء نحو تأتني فتكرمني آتك ونحو الآية التي تلاها على وجه