وَاحِدٌ»، و «مَلِك عَظِيم».

  الخطأ ومن في الثاني قول كثير من النحويين في نحو: «مَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ»: إن «الرجل» نعت، قال ابن مالك: أكثر المتأخرين يقلّد بعضهم بعضاً في ذلك، والحامل لهم عليه توهُمُهم أن عطف البيان لا يكون إلا أخَصَّ من متبوعِه، وليس كذلك؛ فإنه في الجوامد بمنزلة النعتِ في المشتق، ولا يمتنع كونُ المنعوت أخص من النعت؛ وقد هدِي ابن السيد إلى الحق في المسألة، فجعل ذلك عطفاً لا نعتاً، وكذا ابن جني، اهـ

  إله الخلق ومالكهم. قوله: (وملك عظيم) أي: وكذا يقال مالك عظيم فاندفع ما يقال إن الجواب إنما يظهر على قراءة ملك لا مالك. قوله: (ومن الخطأ في الثاني) أي: وهو النعت. قوله: (إن الرجل نعت) أي: أنه جامد فالصواب أنه بدل أو عطف بيان قوله: مع يقلد بعضهم بعضاً في ذلك أي: في جعل الرجل نعتاً لاسم الإشارة. قوله: (والحامل لهم عليه توهمهم الخ) لا نسلم أن هذا هو الحامل لهم بل الحامل لهم على ذلك ما رأوه من صدق حد النعت الاصطلاح لاحي عليه مع عدم التكلف وذلك؛ لأن النعت عندهم تابع يدل على معنى في متبوعه فإذا وجدت هذه الدلالة لفظ في صح وقوعه نعتاً، ولا فرق بين المشتق وغيره فالرجل المذكور عند المحققين صفة، لهذا وإن كان وضعه للذات في غير هذا الموضع، وإنما استعمل ههنا صفة؛ لأن ما تقدم من اسم الإشارة دال على الذات فتعين دلالة الرجل على معنى فيها وهو معنى الصفة وكان وصف اسم الإشارة بذلك أعني اسم الجنس المعرف باللام؛ لأنه لا دلالة في اسم الإشارة على حقيقة الذات المشار إليها فاحتيج إلى بيان حقيقتها فأتى باسم الجنس لبيان حقيقة تلك الذات، فإن قيل لم لم يجز أن يوصف بأسماء الأجناس باقياً معناها على ما وضعت له كسائر المبهمات التي هي في غير أسماء الإشارة كما جاز وصفها بها فيقال مررت بشخص رجل وسبع أسد كما يقال بهذا الرجل وبذاك الأسد، فإن شخصاً وسبعاً مبهمان كأسماء الإشارة، فالجواب أن ذلك لم يجز لتجرد الموصوف في مثله عن فائدة على ما كان يحصل من اسم الجنس لو لم يقع صفة إذ قولك مررت برجل يفيد الشخصية وأسد يفيد السبعية وأما قولك هذا الرجل فللموصوف فائدة جعل الوصف حاضراً معيناً كذا قرره الرضى اهـ دماميني. قوله إلا أخص أي إلا عرف أي وهنا المبين أعرف؛ لأن اسم الإشارة أعرف من المحلى فلذا عدلوا عن جعله بياناً لجعله نعتاً وقوله من متبوعه، أي: لأجل أن يصح تبيينه به. قوله: (وليس كذلك) أي: وليس هذا مطابقاً للواقع. قوله: (بمنزلة النعت) أي: في إفادة تخصيص المتبوع إن كان نكرة وتوضيحه إن كان معرفة والفارق إنما هو الجمود والاشتقاق. قوله: (ولا يمتنع كون المنعوت أخص من النعت) أي: أو مساوياً له، وكذا عطف البيان يجوز أن يكون مساوياً للمبين أو أدنى رتبة منه بأن يكون المبين أخص من البيان فصحة التبيين تابعة للشهرة لا للأخصية وإلا عرفية قوله: (في ذلك) أي: فالرجل