وقال: أصله: ما ما نلتم، ثم في بعض كتبه قدر المحذوف «ما» النافية، وفي بعضها قدره «ما» الموصولة.

حذف «ما» المصدرية

  قاله أبو الفتح في قوله [من الوافر]:

  بِآيةِ يُقْدِمُونَ الخَيْلَ شُعْثاً ... [كأنَّ عَلَى سنابكِهَا مُدَامَا]

  والصواب أنّ «آية» مضافة إلى الجملة كما مرّ، وعكسه قول سيبويه في قوله [من الوافر]:

  [أَلا مَنْ مُبْلِغْ عَنِّي تَمِيماً] ... بآية ماتُحِبُّونَ الطعَامَا

  إن «ما» زائدة، والصواب أنها مصدرية.

حذف «كي» المصدرية

  أجازه السيرافي نحو: «جئتُ لتكرمني»، وإنّما يُقدر الجمهور هنا «أن» بعينها، لأنها أم الباب؛ فهي أولى بالتجوز.

حذف أداة الاستثناء

  لا أعلم أن أحداً أجازه، إلا أنَّ السهيلي قال في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ

  وفق عياله أي لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه ثم أنه يحتمل أن يجعل قوله بمعتدل مفعولاً به والباء زائدة وما المذكورة نافية في الموضعين والفعلان تنازعاه وحذف المفعول من أحدهما فلا يحتاج إلى تقدير ما لا نافية ولا موصولة اهـ دماميني. قوله: (بآية تقدمون) أي: ما تقدمون أي إقدامكم. قوله: (وعكسه) أي: من جهة أنه في هذا البيت الثاني صرح بما دون الأول فإنها حذفت وجعله عكساً بناءً على مقابل الصواب. قوله: (لأنها أم الباب) هذا بيان لوجه تقدير الجمهور وفيه إشارة لوجه الرد على السيرافي. قوله: (فهي أولى بالتجوز) أي: بالحذف الذي هو خلاف الأصل. قوله: (أداة الاستثناء) أي: وحدها لأن الكلام في حذف الحروف.

  قوله: (لا أعلم أن أحداً أجازه الخ) قال الدماميني: هذا عجيب كيف لا يعلم المصنف أحداً أجازه إلا السهيلي والمسألة مذكورة في التسهيل وقد كتب منه نسخاً وملأه بحواشيه وفيه في باب التنازع ونحو ما قام وقعد إلا زيد محمول على الحذف لا على التنازع خلافاً لبعضهم يعني أن التقدير ما قام إلا زيد وما قعد إلا زيد فهل هذا شيء غير حذف أداة الاستثناء والمستثنى جميعاً، وقد صرح ابن الحاجب بالمسألة أيضاً واختار فيها ذلك أي أنها محمولة على الحذف دون التنازع اهـ قال الشمني: وأقول هذا لا يرد على