[في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها]

وهي كثيرة، والذي يَحْضُرني الآن منها عشرون موضعاً.

  أحدها: قولهم في «لَوْ» «إنها حرفُ امتناع لامتناع»، وقد بينا الصواب في ذلك في فصل «لو»، وبَسَطْنَا القول فيه بما لم نُسْبَق إليه.

  والثاني: قولهم في «إذا» غير الفجائية: «إنها ظرف لما يُسْتَقْبَل من الزمان، وفيها معنى الشرط غالباً»، وذلك مَعِيبٌ من جهات:

  إحداها: أنهم يذكرونه في كل موضع، وإنما ذلك تفسير للأداة من حيث هي، وعلى المُغرِب أن يبين في كل موضع: هل هي متضمنة لمعنى الشرط أم لا؟ وأحسن

  الباب السادس من الكتاب

  قوله: (حرف امتناع لامتناع) أي: حرف يدل على امتناع جوابها لامتناع شرطها وهذه العبارة فاسدة لاقتضائها أن لو تكون لانتفاء الأمرين دائماً وليس كذلك لأنها إنما تدل على انتفاء الأمرين إذا كان الجواب مساوياً للشرط في التحقق كما في لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجوداً إذ لا يلزم انتفاء طلوع الشمس انتفاء الضوء، وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط وهو ضوء الشمس وقد تكون لتقرير الجواب سواء وجد للشرط أو لا كما في لو لم يخف الله لم يعصه، والحاصل أن هذه العبارة التي قالوها يفيد أنها دائماً لامتناع الأمرين مع أنها قد تكون لامتناع الأول، وقد تكون لتقرير الجواب مطلقاً وجد الشرط أو لا. قوله: (وقد بينا الصواب في ذلك) أي: فيما يقال فيها وهو حرف يدل على انتفاء تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه أي: حرف يدل على انتفاء وهو الشرط يلزم من ثبوت ذلك الشرط ثبوت تاليه وهو الجواب، وإنما كانت هذه العبارة صواباً لأنه يتعرض فيها النفي الثاني بل لنفي الأول وأن الثاني إنما يثبت عند ثبوت الأول، وأما امتناع الثاني عند امتناع الأول فمسكوت عنه قوله: (إنهم يذكرونه) أي: هذا التفسير قوله: (وإنما ذلك) أي: التفسير: أي: كونها ظرفاً لما يستقبل فيها معنى الشرط غالباً. قوله: (حيث هي) في نسخة من حيث الجملة والمراد واحد أي: من حيث ذاتها بقطع النظر عما تحل فيه من المواضع وحينئذ فلا ينبغي أن يذكر ذلك التفسير بتمامه في كل موضع بل على المعرب أن يبين الخ. قوله: (أم لا) تقدم أول الكتاب أن هل لا يؤتى لها بمعادل فقد يشكل ارتكاب المصنف له هنا وجوابه أن أم هنا منقطعة لا متصلة وقد سبق ما يتعلق بالمواضع