حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

[في كيفية الإعراب]

صفحة 488 - الجزء 3

  اللَّهِ»، و «ق نَفْسَكَ» و «شِ الثَّوْبَ»، و «لِ هَذَا الأمْرَ» أن تنطق بلفظها فتقول: مُ مبتدأ، وذلك على القول بأنها بعض أيمن وتقول: ق فعل أمر؛ لأن الحذف فيهن عارض، فاعتبر فيهن الأصل؛ وتقول: الباء حرف جر، والواو حرف عطف، ولا تنطق بلفظهما.

  وإن كان اللفظ على حَرْفينِ نُطق به؛ فقيل: «قَدْ» حرف تحقيق، و «هَلْ» حرف استفهام، و «نا» فاعل أو مفعول، والأحسن أن تعبر عنه بقولك: الضمير؛ لئلا تنطق بالمتصل مستقلاً؛ ولا يجوز أن تنطق باسم شيء من ذلك كراهية الإطالة؛ وعلى هذا فقولهم: «أل» أقيس من قولهم: الألف واللام، وقد استعمل التعبير بهما الخليل وسيبويه.

  وإن كان أكْثَرَ من ذلك نُطِق به أيضاً فقيل «سوف» حرف استقبال؛ و «ضرب»


  قوله: (وق) أصله أوق من الوقاية فحذفت الواو حملاً للأمر على المضارع، وكذا يقال في ش ول فإن أصله أول حذفت الواو لما ذكر قوله: (وش) أي: أوش من الوشي وهو التزيين بالخطوط. قوله: (بعض أيمن) أي: فأصله أيمن فخفف بالحذف. قوله: (لأن الحذف) متعلق بيجوز وقوله فيهن أي في مِ وق وشِ ولِ. قوله: (ولا تنطق بلفظها) أي: بلفظ باء الجر وواو العطف فلا تقول رب حرف جر ولا وحرف عطف لأن كلام منهما كلمة مستقلة لا بعض كلمة قوله: (على حرفين الخ) والأكثر فيه الحكاية ويجوز فيه الإعراب فيكمل بالتضعيف وهذا كله حيث كان علماً على لفظه أما إن جعل علماً لغير لفظه فلا يجب التضعيف بل يلحق بيد ودم قوله: (نطق به) أي: بلفظه أي لأن اللفظ موضوع لنفسه ولا مانع من إطلاق هنا وإنما وضعوا اللفظ لنفسه لأنهم محتاجون إلى التعبير عنه فلو وضعوا له لفظاً آخر لكان الوضع له ضائعاً هنا، وإنما وضعوا كاف في التعبير عنه، قال التفتازاني ولا خفاء في أن هذا ليس بوضع قصدي لكن هل يلزم منه وضع حيث وقع الاتفاق والاصطلاح على أنه يطلق اللفظ ويراد نفسه والظاهر اللزوم لأنا إذا قلنا ضرب فعل ومن حرف جر فالدال اسم والمدلول فعل حرف ودلالته عليه ليست إلا بحسب ذلك الاتفاق والاصطلاح والتحقيق أنه وضع علمي لكن مثل هذا الوضع الاشتراك لا يوجب وإلا جميع كان الألفاظ مشتركة ولا قائل به اهـ، وظاهر كلام المصنف أن اللفظ إذا كان على حرفين نطق به من غير تغيير وقال الرضى وغيره أن الكلمة الثنائية إذا جعلت علماً للفظ وقصد إعرابها شدد الحرف الثاني منها سواءً كان حرفاً صحيحاً أو حرف علة نحو أكثرت من الكم ومن الهل ومن اللو ليكون على أقل أوزان المعربات، وأما إذا جعلت علماً لغير اللفظ أو لم يقصد إعرابها فلا شدد ثانيها إذا كان صحيحاً نحو جاءني كم ورأيت منا لئلا يلزم التغيير في اللفظ والمعنى جميعاً اهـ شمني. قوله: (ولا يجوز أن ينطق باسم شيء من ذلك) أي: مما كان على حرفين بأن تقول في قد القاف والدال وفي هل الهاء واللام. قوله: (أقيس) هذا منافٍ لقوله ولا يجوز أن ينطق باسم شيء من ذلك كراهة الإطالة اهـ. دماميني. قوله: (وإن كان) أي: اللفظ المعبر عنه أكثر من ذلك أي من حرفين