«كيف» حالاً، إذ لا تقع مفعولاً به.

  وكذلك يختلفُ إعراب الشيء باعتبار المحل الذي يحل فيه، وسألت طالباً: ما حقيقة «كان» إذا ذكرت في قولك: «مَا أَحْسَنَ زَيْداً؟» فقال زائدة، بناء منه على أن المثال المسؤول عنه «مَا كَانَ أَحْسَنَ زَيْداً» وليس في السؤال تعيين ذلك، والصواب الاستفصال؛ فإنها في هذا الموضع زائدة كما ذكر، وليس لها اسم ولا خبر؛ لأنها قد جَرَتْ مَجْرَى الحروف، كما أن «قَلَّ» في «قَلَّمَا يَقُومُ زَيْدٌ» لما استعملت استعمال «ما» تامة النافية لم تحتج لفاعل؛ هذا قول الفارسي والمحققين؛ وعند أبي سعيد هي تامة وفاعلها ضمير الكون؛ وعند بعضهم هي ناقصة واسمُها ضمير «ما»، والجملة بعدها خبرها. وإن ذُكرت بعد فعل التعجب وجبَ الإتيان قبلها بـ «ما» المصدرية، وقيل: «مَا أحسَنَ ما كانَ زَيْدٌ» و «كان» تامة؛ وأجاز بعضهم أنها ناقصة على تقدير «ما» اسماً موصولاً، وأن ينصَبَ «زيد» على أنه الخبر، أي أنه الخبر، أي: ما أحسن الذي كان زيداً، ورُدَّ بأن «مَا أَحْسَنَ زَيْداً» مُغْنِ عنه هي

  قوله: (إذ لا تقع مفعولاً به) أي: وإن قدر تكون كانت كيف خبراً لتكون. قوله: (وكذلك يختلف إعراب الشيء الخ) مثل كان في المثال الذي ذكره والمراد بإعرابه تطبيقه على القواعد. قوله: (والصواب الخ) أي: وكلام الطالب فيه إجمال في مقام التفصيل فهو خطأ. قوله: (وفاعلها ضمير الكون) أي: ضمير يعود على مصدرها. قوله: (وقيل ما أحسن ما كان زيد) أي: ما أحسن أكوان زيد وقوله ما كان زيد الخ أن يرفع زيد بناءً على أنه فاعل بكان التامة والصواب ما قاله الطالب لأن نصبه لزيد في السؤال دليل على أن كان إنما تقع قبل الحسن تأمل، والحاصل أنه لا عيب على ذلك الطالب في عدم التفصل إذ له أن يقول متى وقعت كان بعد أحسن وجب الإتيان بما المصدرية وهو لفظ زائد على ما كان في التركيب ووجب رفع زيد وهو في المثال منصوب، فحينئذ يخرج التركيب بذلك إلى تركيب آخر وهو خلاف ظاهر السؤال اهـ. دماميني. قوله: (على تقدير ما) أي: الواقعة بعد فعل التعجب اسماً موصولاً.