[من البسيط]:

  أبا خُرَاشَةَ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ ... فَإِنَّ قَوْمِي لم تأكلهمُ الضبع

  وعلى العامل المعنوي في نحو قولهم: «أَكُلُّ يَوْمٍ لَكَ ثَوْبٌ».

  وأقول: أما مسألة «أما» فاعلم أنه إذا تلاها ظرف ولم يل الفاء ما يمتنع تقدم معموله عليه نحو: «أما في الدار - أو عندك - فزيد جالس» جاز كونه معمولاً لـ «أما» أو لما بعد الفاء؛ فإن تلا الفاء ما لا يتقدم معموله عليه، نحو: «أما زَيْداً - أو اليوم - فإني ضارب»، فالعامل فيه عند المازني «أما» فتصح مسألة الظرف فقط؛ لأن الحروف لا تنصب المفعول به، وعند المبرد تجوز مسألة الظرف من وجهين، ومسألة المفعول به من جهة إعمال ما بعد الفاء؛ واحتج بأن «أما» وضعت على أن ما بعد فاء جوابها يتقدم بعضه فاصلاً بينها وبين «أما»؛ وجَوَّزَه بعضهم في الظرف دون المفعول به؛ وأما

  الخ وقوله معمولاً لخبرها الأولى معمولاً خبرها أي حال كونهما معمولين لخبرها. قوله: (أما بعد) أي: فأما حرف شرط وتفصيل، وقوله فإني أفعل كذا جواب الشرط وقوله بعد متعلق بأفعل فقدم الظرف الذي هو معمول لخبر إن على ان وقوله أما أنت ذا نفر أي فالأصل لأن كنت ذا نفر والجار والمجرور متعلق بقوله لم تأكلهم الذي هو خبر إن، فقدم الجار والمجرور على إن والحال أنه معمول لخبر إن قوله: (أكل يوم لك ثوب) فثوب مبتدأ مؤخر ولك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، وقوله أكل يوم يتعلق بالجار والمجرور ولا شك أنهما من العامل المعنوي عندهم قوله: (وأقول الخ) اعلم أن الذي يلي إما تارة يكون ظرفاً وتارة يكون غيره والتالي للفاء إما أن يمتنع تقدم معموله أم لا فهذه أربع صور. قوله: (إذا تلاها ظرف) أي: أو غيره نحو أما الرغيف فزيد آكل. قوله: (فزيد جالس) مبتدأ وخبر والجملة جواب الشرط، وقوله في الدار أو عندك يحتمل أنه متعلق بخبر المبتدأ لأنه لا يمتنع تقدم معموله ويكون من متعلقات الجزاء ويحتمل تعلقه بأما فهو من متعلقات الشرط.

  قوله: (فالعامل فيه عند المازني أما) أي: لأن معمول خبر إن لا يتقدم على إن وقوله فالعامل أما أي لا ما بعد الفاء لامتناع تقدم المعمول عليه. قوله: (معمولاً لأما) أي: لنيابتها مناب فعل الشرط لأن الأصل مهما يكن من شيء فإني أفعل كذا فحذفت مهما ويكن وأنيبت أما منابها. قوله: (من وجهين) أي: من جهة كونه معمولاً لأما ولما بعد الفاء. قوله (واحتج) أي: المبرد، وقوله على أن الخ أي على شرط أن ما بعد الخ. قوله: (وجوزه بعضهم) أي: جوز كون الظرف معمولاً لما بعد الفاء أي للجزاء كما أجاز كونه معمولاً لأما وهذا مقابل لكلام السيرافي لأنه يقول إنه ليس إلا معمولاً للشرط لا للجزاء وهذا يقول بجواز كونه معمولاً للجزاء وللشرط وهذا القول هو قول المصنف سابقاً قيل وعلى إن معمولاً لخبرها فالمسألة السابقة فيها خلاف قوله: (وجوزه بعضهم الخ)