وإن كان ما دخلت عليه فعلاً مضارعاً لم يجب تكرارها، نحو: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ}⁣[النساء: ١٤٨]، {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا}⁣[الأنعام: ٩٠]، وإذا لم يجب أن تُكرر في «لا نَوْلَكَ أن تَفْعَل» لكون الاسم المعرفة في تأويل المضارع فأن لا يجب في المضارع أحَقُّ.

  ويتخلص المضارع بها للاستقبال عند الأكثرين، وخالفهم ابن مالك، لصحة قولك: «جاء زَيْدٌ لا يتكلم» بالاتفاق، مع الاتفاق على أن الجملة الحالية لا تُصَدَّر بدليل استقبال.

  تنبيه - من أقسام «لا» النافية المعترضة بين الخافض والمخفوض، نحو: «جِئْتُ بلا زادٍ»، و «غَضِبْتُ من لا شيء»، وعن الكوفيين أنها اسم، وأن الجاز دخل عليها نفسها، وأن ما بعدها خفض بالإضافة، وغيرهم يراها حرفاً، ويُسميها زائدة كما يُسمون «كان» في نحو: «زَيْدٌ كَانَ فَاضِل» زائدة، وإن كانت مفيدة لمعنى هو المُضي

  يحموم والثالث بصفة واحدة وهي كثيرة والرابع بصفتين مباركة وزيتونة. قوله: (ويتخلص المضارع بعدها للاستقبال) أي: بعد احتماله الحال. قوله: (وخالفهم ابن مالك) فقال إنها لا تخلصه للاستقبال قوله: (بدليل) أي بعلامة استقبال وصحة حالية المضارع وعدم جواز اقترانه بعلم الاستقبال يدل على أن المعنى على الحال الاستقبال، وقد يعرض هذا بأن القرينة قامت في هذه الصورة على نفي الاستقبال وعلى إرادة الحال فيحمل الفعل عليه لا على الاستقبال، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام حيث تفقد قرينة الحال، ويجاب بأن قول سيبويه وأتباعه أن لا النافية تخلص المضارع للاستقبال ظاهر في أن هذا المعنى ثابت لها كسوف فلا يفارقها، وحمل الكلام على ما إذا لم تقم قرينة الاستقبال حمل له على خلاف ظاهره فلا يصار إليه وفيه بحث اهـ ... دماميني.

  قوله: (المعترضة) أي المتوسطة. قوله: (جئت بلا زاد الخ) والأصل لا بزاد ولا من شيء فأخروا لا بعد حرف الجر. قوله: (وعن الكوفيين أنها اسم) قال الدماميني وجهه ظاهر فإنها كلمة لا يصح أصل المعنى إلا بوجودها فلا تصلح للحذف فلا تكون زائدة وقد وجد فيها خصيصة من خصائص الاسم وهي دخول حرف الجر عليها، وقد ذكر التفتازاني في «حواشي الكشاف» النقل عن السخاوي أنها اسم بمعنى غير ويظهر من كلامه أنه مرتضى عنده اهـ كلامه. قوله (كما يسمون الخ) لكن بينها وبين لا فرق ظاهر، وإن كان لا يختل أصل المعنى بحذفها وأما لا هذه فبخلاف ذلك قوله: (وإن كانت مفيدة الخ) وفيه نظر؛ لأن كان الزائدة لا تقلد إلا التوكيد والمضي والذي يفيد المضي والانقطاع إنما هو كان الناقصة؛ وقيل: إن كان الناقصة تفيد المضي الاستمرار فالتبس على المصنف كان الزائدة بكان الناقصة اهـ تقرير، والحاصل أن كان الزائد لا دلالة لها على استمرار ولا