والثالث: أن يكون الأصل: أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، وذلك لأنهم إذا حَرَّم عليهم رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا؛ لأنهم جعلوا غَيْرَ الله بمنزلته.

  والرابع: أن الأصل أوصيكم بأن لا تشركوا بدليل أنَّ {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}⁣[الأنعام: ١٥١] معناه وأوصيكم بالوالدين، وأن في آخر الآية: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ}⁣[الأنعام: ١٥١].

  وعلى هذين الوجهين فحذفت الجملة وحرف الجر.

  والخامس: أن التقدير: أتل عليكم أن لا تشركوا، فحذف مدلولاً عليه بما تقدم، وأجاز هذه الأوجه الثلاثة الزجاج.

  والسادس: أن الكلام تَمَّ عند {حَرَّمَ رَبُّكُمْ}⁣[الأنعام: ١٥١] ثم ابتداء: عليكم أن لا تشركوا، وأن تحسنوا بالوالدين إحساناً، وأن لا تقتلوا ولا تقربوا، فـ «عليكم» على هذا اسم فعل بمعنى: الْزَمُوا.

  و «أن» في الأوجه الستة مصدرية، و «لا» في الأوجه الأربعة الأخيرة نافية.

  والسابع: أن «أنْ» مفسِّرة بمعنى «أني»، و «لا» ناهية، والفعل مجزوم لا منصوب، وكأنه قيل: أقول لكم لا تشركوا به شيئاً، وأحسنوا بالوالدين إحساناً،

  قبل أن لا تشركوا يتسلط على جميع المذكورات، أي: مفاد أن لا تشركوا ثم بعد ذلك تجعل نافية ومعلوم أن نفي الشرك مأمور به فيكون من قبيل وقولوا للناس حسناً، ويجوز أن تجعلها زائدة والشرك منهي عنه من قبيل لا تقربوا مال اليتيم، فتدبر. قوله: (وزائدة على الثاني) أي: والمعنى أتل ما الله وهو الإشراك. قوله: (أن يكون الأصل حرم أبين الخ) أي: فالأصل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم بين لكم ذلك لئلا تشركوا الخ فحذف الجملة والجار المتعلق بها وهذا القول متأتٍ على كلا القولين من كون ما موصولة أو استفهامية وكذا الأقوال بعده.

  قوله: (فأطاعوهم) أي: علمهم أن الشرع أحله وقوله: أشركوا أي: كفروا. قوله: (والرابع أن الأصل الخ) أي: فالأصل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أوصيكم بأن لا فحذف الجملة ومتعلقها. قوله: (أجاز هذه الأوجه الثلاثة فهي الخ) أي: فعنده لا بد من تقدير جملة فعلية محذوفة الكلام لكن في الوجهين الأولين حذف مع الجملة حرف الجر وهو اللام أو الباء. قوله: (ولا في الأوجه الأربعة الأخيرة نافية) وأما على الوجه الأول والثاني فهي زائدة فيهما على ما لابن الشجري قوله: (أن أن مفسرة) أي: والشرط