وعلى كل قول فلا يُذكر بعدها إلا أحد المعمولين، والغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع.

  واختلف في معمولها، فنص الفَرَّاء على أنها لا تعمل إلا في لفظة «الحين»، وهو ظاهر قول سيبويه؛ وذهب الفارسي وجماعة إلى أنها تعمل في «الحين» وفيما رادفه. قال الزمخشري: زيدت التاء على «لا»، وخُصَّتْ بنفي الأحيان.

  ***

  تنبيه - قُراء {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ}⁣[ص: ٣] بخفض «الحين»، فزعم الفراء أن «لات» تستعمل حرفاً جارًا لأسماء الزمان خاصة، كما أن «مذ» و «منذ» كذلك، وأنشد [من الخفيف]:

  ٤١٣ - طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلَاتَ أَوَانٍ ... [فَأَجَبْنَا أَنْ لَاتَ حِينَ بَقَاءِ]

  وأجيب عن البيت بجوابين:

  قوله: (وعلى كل قول) أي: من القولين الأخيرين بدليل قوله إلا أحد المعمولين ويحتمل وعلى كل قول من الأقوال الثلاثة وحينئذ، فقوله إلا أحد المعمولين أي: لها على مقولين الأخيرين أو لغيرها على القول الأول، فإن المبتدأ معمول للابتداء والمنصوب معمول لفعل محذوف. قوله: (والغالب الخ) أي: ومن غير الغالب يذكر المنصوب. قوله: (لا تعمل إلا في لفظة الحين) أي: ونقل الرضى عن الفراء انها تعمل في الحين وما رادفه. قوله: (قال الزمخشري) هذا تقوية لما قبله حيث جميع الأحيان، واحتمال أن الجمع باعتبار وقوع لفظة الحين في تراكيب متعددة بعيد قوله: (إن لات) أي: بأنه. قوله: (حرفاً جاراً) قال الرضى ينظر ما متعلقه ولك أن تتكلف تعلقه بطلبوا على معنى طلبوا في وقت عدم الصلح، وقد سبق لك أن تعلق الجار على الوجه الذي يقتضيه وهو هنا النفي.

٤١٣ - التخريج: البيت لأبي زبيد الطائي في (ديوانه ص ٣٠؛ وتخليص الشواهد ص ٢٩٥ وتذكرة النحاة ص ٧٣٤؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٨٣، ١٨٥، ١٩٠؛ والدرر ٢/ ١١٩؛ وشرح شواهد المغني ص ٦٤٠، ٩٦٠؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٥٦؛ وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٢٤٩؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٦٩، ٦/ ٥٣٩، ٥٤٥؛ والخصائص ٢/ ٣٧٠؛ ورصف المباني ص ١٦٩؛ ٢٦٢؛ وسرّ صناعة الإعراب ص ٥٠٩؛ وشرح الأشموني ١/ ١٢٦؛ وشرح المفصل ٩/ ٣٢؛ ولسان العرب ١٣/ ٤٠ (أون)، ١٥/ ٤٤٦ (لا)، ١٥/ ٤٦٨ (لات)؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٦).

اللغة: لا تأوان أو لات أوان: ليس زمان.

المعنى: لقد طلبوا مصالحتنا ولكن الزمان ليس زمان صلح، فأجبناهم لا يكون الصلح وقت النزاع على الاستمرار والبقاء.