وزعم ابنُ الطراوة أن جواب «لولا» أبداً هو خبر المبتدأ، ويرده أنه لا رابط بينهما.

  وإذا ولي «لولا» مضمر، فحقه أن يكون ضمير رفع، نحو: {لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٣١}⁣[سبا: ٣١]، وسُمِعَ قليلاً «لولاي»، و «لولاك»، و «لولاه» خلافاً للمبرد.

  ثم قال سيبويه والجمهور: هي جارة للضمير مختصة به، كما اختصت «حتى» والكاف بالظاهر، ولا تتعلق «لولا» بشيء، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء، والخبرُ محذوف.

  وقال الأخفش: الضمير مبتدأ، «ولولا» غير جارة، ولكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع، كما عكسوا، إذ قالوا: «ما أنا كأنتَ، ولا أنْتَ كأنا»، وقد أسلفنا أن النيابة إنما وقعت في الضمائر المنفصلة لشبهها في استقلالها بالأسماء الظاهرة؛ فإذا عُطف عليه اسم ظاهر، نحو: «لولاك وزيد» تعيَّن رفعه، لأنها لا تخفض الظاهر.

  الثاني: أن تكون للتخصيص والعَرْض؛ فتختص بالمضارع أو ما في تأويله، نحو: «لولا تَسْتَغْفرون الله»، ونحو: {لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ}⁣[المنافقون: ١٠]، والفرق بينهما أن التحضيض طلب بحث وإزعاج والعَرْض طلب بلين وتأدب.

  ثم حذفت أن وارتفع الفعل وخبر المبتدأ محذوف، أي: لولا الله خشية عواقبه موجودة أو أنه جملة معترضة بين المبتدأ والجواب والخبر محذوف أو أنه حال من الخبر المحذوف، أي: لولا الله موجود في حال كونه مخشياً عواقبه. قوله: (لزعزع) أي: حرك. قوله: (أنه لا رابط بينهما) أي بين المبتدأ وجواب لولا حتى يكون خبراً عنه. قوله: (خلافاً للمبرد) أي: حيث قال انه لم يسمع.

  قوله: (جارة للضمير) أي: لضمير غير الرفع فيما سمع. قوله: (مختصة به) أي: حالة كونها مختصة به قوله: (أنابوا الضمير المخفوض) أي: الضمير الذي شأنه أن يكون في محل خفض وهو الياء والكاف والهاء. قوله: (كما عكسوا) أي: أنابوا ضمير الرفع مناب ضمير الخفض قوله: (ما أنا كأنت الخ) أي: فقد أنابوا ضمير الرفع وهو أنت وأنا عن ضمير الجر فالأصل ما أنا كك ولا أنت كي قوله: (وقد أسلفنا) أي: في عسى وهذا رد لقوله الأخفش. قوله: (إنما وقعت في الضمائر المنفصلة) أي: ولم تقع في الضمائر المتصلة وحينئذ فلا إنابة في لولاي ولولاك كما قال الأخفش. قوله: (الثاني) أي: الوجه الثاني من الأوجه الأربعة التي للولا. قوله: (أو ما في تأويله) أي: وهو الماضي لفظاً الذي معناه الاستقبال قوله: (طلب بحث وإزعاج) أي: كما في الآية الأولى وقوله: