والثاني والثالث من أقسام الواو: واوان يرتفع ما بعدهما
  ٥٨١ - عَلَى الْحَكَمِ المَأْتِيِّ يَوْماً إِذَا قَضَى ... قَضِيْتَهُ أنْ لا يَجُورَ ويَقْصِدُ
  وهذا مُتَعين للاستئناف، لأن العطفَ يجعله شريكاً في النفي، فيلزم التناقض وكذلك قولهم: «دَعْني ولا أعود» لأنه لو نُصِب كان المعنى: ليجتمع تركك لعقوبتي وتركي لما تنهاني عنه، وهذا باطل؛ لأن طلبه لترك العقوبة إنما هو في الحال، فإذا تقَيَّد تَرْكُ المنهي عنه بالحال لم يحصل غرض المؤدب، ولو جزم فإما بالعطف ولم
  ما ذكر لكن اللازم باطل، فكذا الملزوم فتعين أنها للاستئناف قوله: (وللزم عطف الخبر) أعني قوله ويعلمكم الله على الأمر أعني اتقوا الله. قوله: (المأتي) صفة للحكم وقضيته مفعول قضى، وقوله ويقصد الواو للاستئناف لا أنها للعطف وإلا كان عطفاً على يجور، وحينئذ فيكون المعنى على الحكم أن لا يجور وأن لا يعدل مع أن المراد أنه لا يجور ويعدل. قوله: (فيلزم التناقض) لأن نفي الجور يقتضي ثبوت العدل وقد نفاه ثانياً، قال الدماميني يمكن أن الواو عاطفة وأن الأصل وأن يقصد فالواو عاطفة على أن ي يجور ثم حذفت أن فارتفع الفعل على حد، ومن آياته يريكم البرق وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه وتقدم أن ابن مالك حكى خلافاً في كون هذا مقيساً أو لا ولك أن تجعل جملة ويقصد عاطفاً على جملة على الحكم الخ كما تقول على زيد الصلاة ويزكي قوله: (وكذلك قولهم) أي: قول من كان موثوقاً عنده وأراد تأديبه. قوله: (دعني) أي: اترك عقوبتي. قوله: (لأنه لو نصب) أي: بأن مضمرة بعد واو المعية التي هي. عاطفة. قوله: (كان المعنى ليجتمع الخ) أي: لأن الواو حينئذ للمعية عاطفة للمصدر المؤول من أن والفعل بعدها على المصدر المتصيد من الكلام قبلها فالاجتماع مأخوذ من كون الواو للمعية قوله: (فإذا تقيد الخ) أي: لأنه إذا جعلت للعطف كان ترك المنهي عنه أيضاً مقيداً بالحال ولا يحصل غرض المؤدب من ترك ما نهاه عنه في المستقبل واعترض بأنا نسلم أن الطلب ترك العقوبة حالي لكن لا نسلم أن متعلقه المطلوب وهو ترك العقوبة حالي، بل هو مستقبل فيمكن أي يقيد به ترك المنهي عنه، وأن يجتمعا فيحصل غرض المؤدب والمعنى أطلب منك في الحال أن تترك عقوبتي في المستقبل فيحصل فيه تركي لما تنهاني عنه. قوله: (لم يحصل غرض المؤدب) أي: وهو ترك
٥٨١ - التخريج: البيت لأبي اللحام التغلبي في (خزانة الأدب ٨/ ٥٥٥، ٥٥٧، ٥٥٨؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٨٢؛ وشرح المفصل، ٧/ ٣٨، ٣٩ ولعبد الرحمن بن أم الحكم في الكتاب ٣/ ٥٦؛ ولأبي اللحام أو لعبد الرحمن في لسان العرب ٣/ ٣٥٣ (قصد)؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٢٤٣؛ وجواهر الأدب ص ١٦٩؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٧٨؛ والمحتسب ١/ ١٤٩، ٢/ ٢١).
اللغة: الحَكَم الحاكم. المأتي: اسم المفعول من أتى لا يجوز: لا يظلم أو لا يميل عن الحق.
المعنى: يقول: يجب على الشخص الذي يتولى الحكم والقضاء بين الناس أن لا يتجاوز الحق في حكمه، بل يجب أن يعدل في حكمه.