والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كـ «قامَ زيد»، والمبتدأ وخبره كـ «زيد قائم»، وما كان بمنزلة أحدهما، نحو: «ضُرِبَ اللَّصُ»، و «أقائِمِ الزَّيْدَانِ»، و «كان زَيْدٌ قائماً»، و «ظننته قائماً».

  وبهذا يظهر لك أنهما ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس، وهو ظاهرُ قول صاحب المفصل، إنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال: ويُسمَّى جُملة، والصواب

  غايته أنه غير مقصود بالإفادة، والحاصل أن كلام النائم والمجنون في حد ذاته مفيد أي دال على معنى يحسن السكوت عليه وهو ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لكنه غير مقصود بالإفادة، وحينئذ فلا يسمى كلاماً عند النحاة فلذا أخرجه المصنف بقوله بالقصد.

  قوله: (يحسن السكوت عليه) أي: من المتكلم بمعنى قطع كلامه أو من السامع بأن لا يطلب زائداً على ما سمع والأول أولى لأن الكلام صفة له فيكون منعه وهو السكوت صفة له، وفي الحقيقة هما متلازمان لأنه متى ذكر ركنا الإسناد حسن السكوت من كل منهما وإلا فلا قوله: (يحسن السكوت عليه) خرج ما دل على معنى لا يحسن السكوت عليه كزيد على الذات، وإن قام زيد على تعليق شيء ما على القيام فهو ليس بمفيد. قوله: (وما كان بمنزلة أحدهما) أي: منزلة الفعل مع فاعله أو منزلاً منزلة المبتدأ مع خبره. قوله: (ضرب اللص) أي: فهو منزل منزلة الفعل مع الفاعل لأن اللص نائب فاعل ونائب الفاعل بمنزلته. قوله: (وأقائم الزيدان) أي: فهو أيضاً بمنزلة الفعل مع الفاعل لأن الزيدان فاعل بقائم الذي هو اسم فاعل لا أنه فعل ويحتمل أنه منزل منزلة المبتدأ مع الخبر، وذلك لأن قائم وإن كان مبتدأ إلا أن الزيدان كالخبر لا أنه خبر. قوله: (وكان زيد قائماً) يحتمل أنه منزل منزلة الفعل مع الفاعل لا أن زيد كالفاعل لأنه اسم كان لا أنه فاعل ويحتمل أنه منزل منزلة المبتدأ والخبر نظراً إلى أن أصل معمولي كان المبتدأ والخبر والآن لا يطلق عليهما ذلك لكن الظاهر قصره على الأول لأن الجملة كان مع معموليها، وأما معمولاها فلا يقال لهما الآن جملة في قواعد النحو.

  قوله: (وظننته قائماً) إيراده فيما يتنزل منزلة أحدهما مشكل لأنه على التحقيق جملة فعلية منتظمة من فعل وفاعل بحسب الاصطلاح وليس بما نزل منزلة الفعل والفاعل ولا منزلة المبتدأ والخبر. قوله: (أنهما ليسا مترادفين) أي: بل الجملة أعم. قوله: (أنهما ليسا مترادفين) أي: لأنه لا يشترط في الجملة الإفادة. قوله: (كما يتوهمه الخ) فيه أن النحاة فرقتان إحداهما اصطلحوا على الترادف والأخرى اصطلحوا على عموم فتوهيم المصنف للقائلين بالترادف نظراً لاصطلاحه لا وإلا كان للغير أن يصح يوهموه أيضاً نظراً لاصطلاحهم إذ ليس توهيمه لهم أولى من توهيمهم له، وأجاب الشمني بأنا لا نسلم أنهم اختلفوا في الاصطلاح بل إنما اختلفوا في نقل الاصطلاح فالمصنف وجماعة نقلوا عموم الجملة وغيره نقل الترادف وعلى هذا فالتوهيم ظاهر. قوله: (وهو) أي: الترادف قول صاحب المفصل هو الزمخشري قوله: (ويسمى جملة) وفي نسخة بالجملة وفي نسخة