وهو اللغة لا بحسب اصطلاح التخاطب وهو الشرع، (على وجه يصح) متعلق بالمستعمل، وذلك بأن يكون مع العلاقة المعتبر وقوعه، فيخرج الغلط لقولك: خُذ هذا الثوبَ مشيراً إلى كتاب، (مع قرينة عدم) جواز (إرادته) أي إرادة الموضوع له، فخرجت الكناية؛ لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضع له.

  (وينقسم) المجاز (إلى) ثلاثة أقسام كالحقيقة:

  (لغوي) إن كان الناقل له لغوياً (كأسد للشجاع) فإنه حقيقة لغويَّة في السبع مجاز لغوي في الشجاع.

  (وعرفي عام) إن كان الناقل له العرف العام (كالدابة) فإنها في العرف العام حقيقة في ذوات الأربع قد استعملت (لكل ما يدب على الأرض) مجاز عرفياً.

  (أو) عرفي (خاص) إن كان الناقل له العرف الخاصَّ (نحو استعمال اصطلاح أهل كل علم في غيره) أي في غير اصطلاحهم، واستعمال مصدر مضاف إلى مفعوله وهو اصطلاح، وهو بمعنى مصطلح، واستعمال المصدر الذي بمعنَى المفعول شائع في اللغة، فتقرير الكلام كاستعمال أهل كل علم مصطلحهم في غيره، وذلك (كالجوهر) إذا استعمله المتكلم (للنفس) وهو موضوع للمتحيز الذي لا يتجزء كما تقدم.

  (وشرعي كالصلاة) إذا استعملها أهل الشرع (للدعاء).

  قال التفتازاني: وهذه النسبة في المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضع له في ذلك الاصطلاح، فإن كان اللغة فالمجاز لغوي، وإن كان الشرع فالمجاز شرعي، وإلا فعرفي عام أو خاص.

فصل: في بيان وقوع المجاز وتقسيمه إلى المفرد والمركب، والداعي إلى العدول إليه

  (وهو واقع) في اللغة (خلافاً للفارسي) أبي علي⁣^(⁣١)، (و) أبي إسحاق (الاسفرائيني⁣^(⁣٢)) منسوب إلى أسفراين - بكسر الفاء والياء - وذكر الفتح في الفاء ابن خلكان نفيهما (مطلقاً) أي لا في اللغة، ولا في القرآن، ولا في السنة.

(١) أبو علي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الفارسي، النحوي، من كبار علماء النحو واللغة وأصول الفقه، توفي ببغداد عام (٣٧٧) هـ.

(٢) أبو إسحاق الإسفرائيني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، المعروف بالاستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، كان فقيهاً متكلماً أصولياً، أقر أهل العراق وخراسان له بالتقدم، من مصنفاته الجامع في أصول الدين، والرد على الملحدين، والتعليقة في أصول الفقه، توفي سنة (٤١٨) هـ.