وأما الواو: فهي مبدلة عنها، لأن بينهما تناسباً لفظياً، لكونهما شفويتين، ومعنوياً لأن في الواو العطف معنى الجمعية القريبة من معنى الإلصاق، ولكن إنما يكون حذف الفعل لغير السؤال، وتختص بالظاهر حطاً لمرتبتها عن الباء.

  وأما التاء: فأصلها الواو، لأنها بدل منها كما في تراث ووراث، فزيدت حطاً عن وصفة الواو، فلم تدخل إلا على لفظ الله.

[معاني بعض حروف الشرط]

  وكما ذكر من حروف العطف والنصب والجر ما ذكر، لا بد من ذكر حروف أخر للحاجة إليها مجموعة:

  (كحروف الشرط وغيرها)، والمذكور منها ثلاثة، ومن غيرها اثنان تصير خمسة:

  الأول منها أشار إليه بقوله (نحو: لو، ويقتضي امتناع ما يليه) مثبتاً كان أو منفياً (لامتناع تاليه) كذلك، أي يقتضي امتناع الأول لامتناع الثاني، فالأقسام أربعة.

  اعتماداً على ما اختاره ابن الحاجب، لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب قد يكون أعم من السبب، كالإحراق الحاصل من النار والشمس، فلا يكون لامتناع الثاني لامتناع الأول كما زعمت النحاة، بل لما ذكر لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء كل سبب.

  كذا قال ابن الحاجب، ونظره نجم الدين بأن الشرط ملزوم والجزاء لازمه، سواء كان الشرط سبباً كما في قولك: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً، أو شرطاً كما في قولك: لو كان مال لحججت، أو لا شرطاً ولا سبباً كقولك: لو كان زيد أبي لكنت ابنه، ولو كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة.

  قال: والصحيح أن لو موضوعة لذلك، لأنها موضوعة ليكون جزآؤها معدوم المضمون، فيمتنع مضمون الشرط الذي هو ملزوم لأجل امتناع لازمه وهو الجزاء.

  ووجه سعد الدين كلام النحاة بأنه ليس معنى قولهم: لو لامتناع الثاني لامتناع الأول، أنه يستدل بامتناع الثاني لامتناع الأول حتى يرد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم، بل معناه أنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول، فمعنى: لو جاء زيد أكرمتك، أن انتفاء الإكرام إنما هو بسبب انتفاء المجيء، أعني أنها