(ويثبت) التالي بقسمه على حاله مع انتفاء المقدم بقسمه، (إن لم يناف) انتفاء المقدم، (وناسب) انتفاؤه (بالأول، نحو: لو لم يخف الله لم يعصه) المأخوذ من قول عمر، وقيل النبي ÷ لعم العبد صهيب «لو لم يخف الله لم يعصه»، رتب عدم العصيان على عدم الخوف، وهو بالخوف المفاد بلو أنسب، فيترتب عليه أيضاً في قصده، والمعنى: أنه لا يعصي الله مطلقاً، أي لا مع خوف وهو ظاهر، ولا مع انتفائه إجلالاً له تعالى عن أن يعصيه، وقد اجتمع فيه الخوف مع الإجلال.

  وهذا الأثر والحديث المشهور بين العلماء، قال جهابذة من المحدثين: إنهم لم يجدوه في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديد.

  (أو المساواة نحو: لو لم تكن ربيبتي لما حلت للرضاع) المأخوذ من قوله ÷ في دُرَّة - بضم الدال المهملة - بنت أم سلمة لما بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها، «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة» رواه الشيخان.

  رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبته المبين بكونها ابنة أخي الرضاع، المناسب هو له شرعاً، فيترتب أيضاً في قصده على كونها ربيبة المفاد بلو المناسب هو له شرعاً، كمناسبة الأول سوى المساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع.

  والمعنى أنها لا تحل لي أصلاً، لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له، كونها ربيبته، وكونها ابنة أخيه من الرضاع، والنساء حيث تحدثن لما قام عندهن بإرادته نكاحها جواز أن يكون حلها له من خصائصه.

  وقوله في حجره، على وفق الآية، ويجمع بين ما تقدم في اسمها من أنه درة وبين ما في مسلم عنها كان اسمها برة فسماني رسول الله ÷ زينب، وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، بأن لها اسمين قبل التغيير.

  وزاد صاحب الجمع وشارحه: أو الأدون نحو: لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب، رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها من النسب، المناسب هو لها شرعاً، فيترتب أيضاً في قصده على أخوتها من الرضاع المفادة بلو المناسب هو لها شرعاً لكن دون مناسبة الأول، لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب.