الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل [شرح الحروف الكبير]

صفحة 226 - الجزء 1

  ولا تجزم إذا استعملت له، وأنكر ابن الحاجب مجيئها للتعليق في المستقبل، قال: ولهذا لا تقول: لو يقوم زيد فعمرو منطلق، وكذلك ابن مالك وزعم أن إنكار ذلك قول المحققين، قال: وغاية ما في أدلة من أثبت ذلك أن ما جعل شرطاً للو في المستقبل في نفسه أو مقيداً بمستقبل، وذلك لا ينافي امتناعه فيما مضى لامتناع غيره، ولا يحوج إلى إخراج لو عما عهد فيها من المضي، وفي كلامه نظر وتكلف.

  (و) الثاني (إن: وهي) للإستقبال سواء دخلت على الماضي أو المضارع وتلزم الفعل لفظاً أو تقديراً (لربط شرطها بجزائها) يعني أن حصول مضمون الشرط مربوط بحصول مضمون الجزاء، فإذا قلت: إن جئتني أكرمتك، فقد ربطت المجيء بالإكرام، أي جعلته لازماً له، (وكذا ما في معناها) من آلات الشرط كمتى وأين وأنى، فإنه لربط الشرط بالجزاء ولها ولأخواتها تفصيل وتحقيق ليس هذا موضع استيفائه.

  (و) الثالث من حروف الشرط (أما) الشرطية التفصيلية، أما كونها شرطية: فلزوم الفاء بعدها نحو: أما زيد فقائم، وأما كونها (لتفصيل نسب متعددة) فنحو: أما زيد ففقيه وأما عمرو فمتكلم وأما بشر فكذا إلى آخر ما تقصد، فلأنه غالب حالها.

  ومعنى الشرطية فيها: أن ما بعدها شيء يلزمه حكم من الأحكام، ومعنى الشرط: استلزام شيء لشيء.

  (قيل: وقد تكون مقدرة) غير ملفوظ بها، بأن تكون غير مكررة استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر نحو {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ١٧٤ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١٧٥}⁣[النساء].

  أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم، نحو {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ} إلى {وَالرَّاسِخُونَ}، كأنه قيل: وأما الراسخون، ولتوسيع الدائرة محل غير هذا.

  (و) الرابع من الحروف المذكورة هنا وليس من حروف الشرط (لولا) وهي على وجهين:

  أحدهما: أن تدخل على جملة إسمية وحينئذ (معناها في الجمل الإسمية: إمتناع جوابها لوجود شرطها) نحو: لولا زيد لأكرمتك، أي لولا زيد موجود.

  (و) ثانيها: أن تدخل على جملة فعلية فحينئذ معناها (في الفعلية: التوبيخ إن كانت ماضية) نحو {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}، ولولا الكمي المقنعا.