الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل [شرح الحروف الكبير]

صفحة 227 - الجزء 1

  أي عددتم، وقول من قال: تعدون، مردود، إذ لم يقصد إلا التوبيخ.

  (والتحضيض إن كانت مضارعة) أو في معناها، نحو {لَوْلَا أَخَّرْتَنِي}⁣[التغابن: ١٠]، {لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ}⁣[النمل: ٤٦].

  والخامس من الحروف المذكورة أشار إليها بقوله: (ومنها: لام التعريف) لمباينة لام التعريف لحروف الشرط بخلاف لولا، فقد قيل: إن أصلها لو زيدت عليها لا لتفيد ما ذكر، وستعرف وجه اقتصاره على قوله لام التعريف في باب العموم إن شاء الله تعالى.

  (فإن أطلق اسم الجنس المعرف على نفس الماهية) ومفهوم المسمى (من غير نظر إلى ما صدقت عليه من الأفراد نحو: الرجل خير من المرأة) ومنه اللام الداخلة على المعرفات نحو: الإنسان حيوان ناطق، والكلمة لفظ موضوع مفرد، ونحو ذلك، لأن التعريف للماهية (فهو) أي التعريف المذكور يسمى (تعريف الجنس، ونحوه) في إفادة هذا المعنى (علم الجنس كأسامة) فإنه يشار بهما إلى نفس الماهية من غير نظر إلى ما صدقت عليه من الأفراد.

  (وإن أطلق على حصة معينة منهما من الحقيقة معهودة بين المخاطبين) واحداً أو اثنين أو جماعة، وظاهر هذا أنه لا يجتمع العهد والإستغراق، فإن الحصة من الحقيقة لا تصدق على جميع أفرادها.

  فإن قيل: إذا قلنا: كل عدد إما فرد أو زوج، فالأعداد غير خارجة عنهما فيكون العهد والإستغراق مجتمعين في لفظ الأعداد.

  قلنا: إذا قصد بلفظ الأعداد استغراق الأفراد فلا حاجة إلى ملاحظة كونها مذكورة حتى تكون معهودة، فمن أين لك اجتماعهما إذا قصد الأفراد بأسرها، فلا حاجة إلى اعتبار كونها معلومة معهودة والإشارة إليها بهذا الإعتبار، وإنما يحتاج إلى ذلك إذا قصد بعض الأفراد، وتجردُ كون الشيء مذكوراً لا يوجب أن يعتبر في العبارة كونه مذكوراً، فمن أين تحقق اجتماع الإستغراق والعهد، كذا قاله الشريف، فأما سعد الدين فصرح في شرح المفتاح بجواز اجتماعهما، وجعل منه قوله تعالى {فَجُمِعَ السَّحَرَةُ}⁣[الشعراء: ٣٨]، بعد قوله {ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ٧٩}⁣[يونس: ٩٧]، ولا شك أن السحرة جمع الساحر، وأن الساحر يتناول الساحر العليم وغيره، فجمع أفراد الساحر العليم بعض أفراد الساحر، فلم يجتمع في السحرة الإستغراق والعهد.