(فصل): [في شروط الخبر المتواتر]
  وبسائط حاضرة في الذهن موصلة إلى المطلوب كما هو شأن النظريات المحضة (اختلفوا) في أن العلم بصدق الخبر المتواتر الحاصل بالتواتر ضروري أو نظري:
  (فعند أئمتنا وجمهور المعتزلة و) جمهور (الأشعرية والفقهاء والمحدثين: أنه ضروري) بمعنى أنه يحصل عند اجتماع شرائطه للواحد من غير نظر في مقدماتٍ واكتساب، بل يخلقه الله عند اجتماع تلك ابتداءً.
  (وعند البغدادية والمطرفية والملاحمية وبعض الأشعرية وبعض الفقهاء أنه استدلالي، وتوقف الموسوي والآمدي) لتعارض الأدلة.
  لنا: أنه لو كان نظرياً لافتقد إلى توسط المقدمتين، وهو لا يفتقر إلى ذلك.
  وقال أبو الحسين: إن العلم لا يحصل إلاَّ بعد العلم بأن المخبر عنه محسوس فلا يشتبه، وأن المخبرين جماعة لا داعي لهم إلى الكذب، وكلما كان كذلك فليس بكذب، فيلزم النقيض وهو كونه صدقاً فيكون استدلالياً لذلك قلنا إنا نعلم قطعاً علمنا بما ذكرنا من المتواترات مع انتماء التوسط، ولا تنافيه صورة الترتيب، فإن وجوده لا يوجب الاحتياج إليه، فإنها ممكنة في كل ضروري؛ لأنك إذا قلت الأربعة زوج، فلك أن تقول لأنه منقسم بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج، ونحو ذلك.
  وأيضاً لو كان نظرياً لشاع الخلاف فيه، ولو ادعى ذلك مدع لم يعد بهتاً ومكابرة، وهو بعد كذلك، ولا يسوغ الخلاف فيه ضرورة.
  قالوا: لو كان ضروري لعلم بالضرورة أنه ضروري كغيره من الضروريات؛ لأن حصول العلم لا يشعر به وما به كيف حصل فهو محال، فكان نظرياً لذلك.
  قلنا: الجواب بالمعارضة والحل لما تعارضه، أما المعارضة فبمثله، وهو أنه لو كان نظرياً لعلم كونه نظرياً بالضرورة كغيره من النظريات، وأما الحل فإن كون العلم ضرورياً ونظرياً صفتان للعلم، ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته من كونه ضرورياً أو نظرياً.
(فصل): [في شروط الخبر المتواتر]
  في بيان شروط الخبر المعتبرة إذ له شروط كذلك، وشروط ليست كذلك، وقد جعل لكل منهما فصلاً، فقال:
  (وشروطه المعتبرة) التي لو اختل أحدها بطل أربعة: