مسألة - قال ثعلب: لا تقع جملة القَسَمِ خبراً، فقيل في تعليله: لأن نحو «لأفعلَنَّ» لا محل له، فإذا بُني على مبتدأ فقيل: «زيد ليفعلن» صار له موضع، وليس بشيء، لأنه إنَّما مَنَعَ وقوع الخبر جملة قسميَّة، لا جملة هي جواب القسم، ومُرَاده أن القسم وجوابه لا يكونان خبراً، إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى؛ وجملنا القسم والجواب يمكن أن يكون لهما محلّ من الإعراب كقولك: «قال زيد أقسم لأفعلَنَّ»، وإنما المانع عنده إما كون جملة القسم لا ضمير فيها فلا تكون خبراً، لأن الجملتين ههنا ليستا كجملتي الشرط والجزاء؛ لأن الجملة الثانية ليست معمولة لشيء من الجملة الأولى، ولهذا منع بعضهم وقوعها صلة؛ وإمّا كون الجملة - أعني جملة القسم -

مسألة:

  قوله: (فقيل في تعليله) أي: فقال بعضهم في تعليل منع ثعلب. قوله: (لأن نحو الخ) هذا المعلل فهم أن قوله لا تقع جملة القسم أي جملة جواب القسم وسيأتي أن الشارح يرد عليه بأن المراد بقوله جملة القسم الجملة القسمية وهي القسم والجواب لا الجواب فقط. قوله: (فإذا بنى) أي: إذا حمل ذلك الجواب على مبتدأ قوله: (صار له موضع) أي: وهو ليس له موضع فحينئذ يصير له محل ولا محل له وهو تناقض هذا مراده. قوله: (لا جملة هي جواب القسم) أي: حتى يتم التعليل المذكور. قوله: (ومراده) أي: مراد ثعلب بقوله لا تقع جملة القسم خبراً وكان الأولى أن يعبر بالفاء. قوله: (إذ لا تنفك الخ) علة لكون المراد المجموع أي خلافاً لهذا المعلل فإن كلامه يقتضي انفكاكهما. قوله: (يمكن أن يكون لهما محل) أي: وحينئذ إذا وقعا خبراً فلا يحصل تناقض. قوله: (قال زيد) مقوله المجموع، وأما جملة القسم وحدها فهي ابتدائية في غير هذا المثال وهنا يتخرج الخلاف في جزء المقول.

  قوله: (أما كون جملة القسم لا ضمير فيها) أي: الجملة الأولى، وأما جملة الجواب فإن فيها ضميراً كما في زيد والله لأضربنه فإن قلت أن الضمير في الجملة الأخيرة وهذا يكفي في الربط ألا ترى أن جملة الشرط الأولى لا ضمير فيها والثانية فيها ضمير وصح الإخبار بها نظراً لذلك الضمير، وأجاب عن هذا المصنف بقوله لأن الجملتين الخ فهو تعليل لمحذوف حاصله، وإنما لم يصح الإخبار بها نظراً للضمير الموجود في الجملة الثانية كالجملة الشرطية؛ لأن الجملتين الخ وحاصله أنه فرق بين الجملتين هنا وبين جملتي الشرط. قوله: (لأن الجملتين الخ) جواب عما يقال جملة القسم، وإن لم تكن محتوية على عائد المبتدأ فجواب القسم محتو عليه فهلا اكتفي به كما اكتفي بعائد جملة الجواب في زيد إن جاء عمرو أكرمه قوله: (لأن الجملة الثانية) أعني جملة جواب القسم ليست الخ أي بخلاف جملة جواب الشرط فإنها معمولة للأداة قوله: (ولهذا) أي: لعدم احتوائها على الضمير منع بعضهم وقوعها أي وقوع جملة القسم. قوله: (ولهذا منع الخ)