إنشائية، والجملة الواقعة خبراً لا بد من احتمالها للصدق والكذب، ولهذا منع قوم من الكوفيين - منهم ابن الأنباري - أن يُقال: زَيْدٌ اضْرِبُهُ وَزَيْدٌ هَلْ جاءك!».

  وبعد فعندي أن كلا من التعليلين ملغى.

  أما الأول فلان الجملتين مرتبطتان ارتباطاً صارتا به كالجملة الواحدة وإن لم يكن بينهما عمل. وزعم ابن عصفور أن السَّماع قد جاء بوصْل الموصول بالجملة القسمية وجوابها، وذلك قوله تعالى: {وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ}⁣[هود: ١١١]، قال: فـ «ما» موصولة لا زائدة، وإلا لزم دخولُ اللأم على اللام انتهى. وليس بشيء، لأن امتناع دخول اللام على اللام إنما هو لأمر لفظي، وهو ثقل التكرار، والفاصل يزيله ولو كان زائداً، ولهذا اكتفى بالألف فاصلة بين النونات في «اذْهَبْنَانُ» وبين الهمزتين في {أَأَنْذَرْتَهُمْ}⁣[البقرة: ٦] وإن كانت زائدة، وكان الجيد أن يستدل بقوله تعالى: {وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ}⁣[النساء: ٧٢]، فإن قيل: تحتمل «من» الموصوفية، أي: لفريقاً

  أي: لأجل كون الجملة الواقعة خبراً لا بد من احتمالها الصدق والكذب منع الخ. قوله: (وبعد الخ) أي: وأقول بعدما تقدم تنبه فعندي الخ. قوله: (ملغى) أي: باطل أي وحيث بطل كل من التعليلين بطل المعلل وثبت صحة وقوع الجملة القسمية خبراً عن المبتدأ كما قال العلامة الرضى قوله: (أما الأول) أي: أما وجه بطلان التعليل الأول. قوله: (كالجملة) أي: بدليل قولهم إن جملة القسم إنما ذكرت توكيداً لجملة الجواب ومن المعلوم أن المؤكدة كالشيء الواحد قوله: (وزعم الخ) هذا معارضة لقوله ولهذا منع بعضهم وقوعها صلة قوله: (فما موصولة) أي: والأصل وإن كلا والله للذي ليوفينهم. قوله: (وإلا لزم الخ أي: لأن الحرف الزائد في نية الطرح قوله: (وليس بشيء) أي: وليس ما زعمه ابن عصفور بشيء لجواز أن تكون ما في الآية زائدة وجملة ليوفينهم خبر إن وامتناع الخ. قوله: (والفاصل) أي كما الزائدة يزيله قوله: (أذهبنان) أي: على أن الفاصل هنا حرف واحد والأمثال ثلاثة وما في الآية بثلاث والفاصل حرفان. قوله: (في آأنذرتهم) أي: فالجمع بينهما في قولك أأنذرتهم فيه ثقل والألف الفاصلة بينهما مزيلة لذلك، وإن كانت زائدة.

  قوله: (أن يستدل) أي: ابن عصفور على جواز وقوع الجملة القسمية صلة. قوله: (لمن ليبطئن) اللام للابتداء ومن موصولة في محل نصب اسم أن وجملة ليبطئن قسمية صلة لمن ومن لا تحتمل الزيادة وحينئذ فالدليل يطرقه الاحتمال حتى يسقط به الاستدلال بخلاف ما في الآية التي استدل بها ابن عصفور فإنه يطرقها احتمال الزيادة. قوله: (يحتمل من الموصوفة) أي: فتساوي الدليلان لأن ذاك احتمل الزيادة وهذا احتمل الموصوفية وكل