تنبيه - هذا الذي ذكرته - من انحصار الجمل التي لها محل في سبع
  صفة له عند الأخفش، وكل منهما قد مضى ذكره؛ وكذلك الجملة في {إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ}[الفرقان: ٢٠] فإنها حال، وفي نحو: «ما علمت زيداً إلا يفعل الخير» فإنها مفعول، وكلُّ ذلك قد ذُكِر.
  وأما الثانية فنحو: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ}[البقرة: ٦] الآية، إذا أعرب «سواء» خبراً، و «أنذرتهم» مبتدأ، ونحو: «تَسْمَعُ بالمعيدي خَيْرٌ من أن تراه» إذا لم تقدر الأصل: أن تسمع، بل يقدر «تسمع» قائماً مقام السماع، كما أن الجملة بعد الظرف في نحو: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ}[الكهف: ٤٧]، وفي نحو {أَأَنْذَرْتَهُمْ}[البقرة: ٦] في تأويل المصدر، وإن لم يكن معها حرف سابك.
  واختلف في الفاعل ونائبه: هل يكونان جملة أم لا؛ فالمشهور المنع مطلقاً، وأجازه هشام وثعلب مطلقاً، نحو: «يُعْجِبني قام زيد»، وفَصَّل الفراء وجماعة ونسبوه
  الأخفش وقوله عند الأخفش أي فقد واعترض بأنه سيأتي أن الأخفش لا يجوز الفصل بين الصفة والموصول بإلا وأجيب بأن الضمير في قوله أو صفة له أي للأحد لا بقيد كونه السابق على حد عندي درهم ونصبه بل هو صفة لأحد مقدر بعد إلا بدل من أحد المذكور قبلها أي: ما مررت بأحد إلا أحد زيد خير منه فالفصل إنما هو بين البدل والمبدل منه لا الصفة والموصوف لكن فيه انه يلزم عليه حذف الموصول الموصوف بالجملة وهو ليس بعض اسم مجرور بمن أوفى وهو غير جائز عند الأخفش وغيره. قوله: (فإنها حال) أي: من المرسلين لا في محل نصب على الاستثناء قوله: (فإنها مفعول) أي: لا في محل نصب على الاستثناء قوله: (وأما الثانية) أي: الجملة المسند إليها. قوله: (وأنذرتهم مبتدأ) أي: هذه الجملة مبتدأ مؤخر في محل رفع وإنما صح ذلك لقيامها مقام المفرد أي: إنذارك وعدمه سواء.
  قوله: (تسمع بالمعيدي) أي: فتسمع فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر فيه جوازاً تقديره أنت والجملة في محل رفع مبتدأ. قوله: (إذا لم يقدر الخ) أما إذا قدرت الأصل ذلك فيكون المصدر المؤول هو المبتدأ لا نفس الجملة قوله: (مقام السماع) أي: مقام المفرد وهو السماع قوله: (ويوم تسير الجبال) أي: فيوم مضاف والجملة مضاف إليها وإنما جعلت الجملة مضافاً إليها لأنها قائمة مقام مفرد أي يوم تسير. قوله: (في تأويل المصدر) الأول قائمة مقام المصدر لأن الفرض أن المبتدأ نفس الجملة وأما على كلامه فيوهم أن المبتدأ المصدر الذي في تأويلها قوله: (واختلف في الفاعل الخ) لما أفاد أن الجملة قد تكون مبتدأ أفاد أن في وقوعها فاعلاً أو نائباً عنه خلافاً. قوله: (يعجبني قام زيد) أي: فجملة قام زيد فاعل عنده. قوله: (معلق) أي: أي معلق وقد سبق للمصنف مختاراً له قصره على الاستفهام قوله: (ومنعوا الخ) أي: لأنه لم يوجد معلقاً وإن كان