بأن يراد بها التعجب ولنحو: {سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ}⁣[الصافات: ١٣٠]، و {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ١}⁣[المطففين: ١]، وضبطوه بأن يُراد بها الدعاء؛ ولنحو: «قائم الزَيْدَانِ» عند من جوزها؛ وعلى هذا ففي نحو: «ما قائم الزيدان» مسَوِّغان كما في قوله تعالى: {وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ٤}⁣[ق: ٤] مسوغان؛ وأما منع الجمهور لنحو: «قائم الزيدان» فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء، بل إمّا لفوات شرط العمل وهو الاعتماد، أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفي أو الاستفهام، وهذا أظهر لوجهين:

  أحدهما: أنه لا يكفي مُطلَق الاعتماد، فلا يجوز في نحو: «زيد قائم أبوه» كونُ «قائم» مبتدأ وإن وجد الاعتماد على المخبر عنه.

  والثاني: أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب، لا لمطلق العمل، بدليلين: أحدهما أنه يصح «زيد قائم أبوه

  وقوله وضبطوه أي النحاة أي ضبطوا نحو عجب بأن يراد بها أي بالنكرة. قوله: (الدعاء) أي: فالأول بمعنى ادعوا لهم والثاني ادعوا عليهم واحترز بذلك عن كونه مراداً بعجب الإخبار، وكذا ليس المراد الإخبار بأن السلام على آل يس وأن الويل للمطففين. قوله: (ولنحو قائم الخ) يعني أن كون النكرة في معنى الفعل شامل لنحو قائم الزيدان عند من جوز هذه الصورة وهو الأخفش والكوفيون ولا يخفى أن في هذه الصورة عندهم مصوغين أحدهما العمل والآخر معنى الفعل، وإذا قيل ما قائم الولدان كان فيه ثلاث مسوغات الاثنان المذكوران والنافي فقوله مسوغان الأولى ثلاثة. قوله: (عند من جوزها) أي: جوز هذه المسألة وهو الابتداء بالنكرة بدون اعتماد قوله: (كما في قوله تعالى الخ) أي: كما أن في قوله تعالى: {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ}⁣[المؤمنون: ٦٢] {حَفِيظٌ}⁣[ق: ٤] مسوغين الوصف، وكون الخبر ظرفاً مختصاً قوله: (فليس لأنه الخ) أي: لأن فيه مسوغاً وهو العمل لتأتي معنى الفعل بل المنع لشيء آخر. قوله: (أما لفوات شرط العمل الخ) أي: لأنه لم يعتمد فمنعه من حيث فقد شرط العمل وإذا فقد الشرط فقد المشروط. قوله: (وهو الاعتماد) أي: على نفي أو شبهة وهو الاستفهام أو على موصوف أو يكون مسنداً الخ. قوله: (أو لفوات شرط الخ) أي: لا يكون الفاعل ساداً مسد الخبر إلا إذا تقدم الوصف نفي أو استفهام وهنا في قوله قائم الزيدان لم يوجد ذلك قوله: (أنه لا يكفي) أي: في جعل الوصف مبتدأ مطلق الاعتماد إذ قد يوجد الاعتماد ولا يصح الابتداء، وظاهر التعليل الأول أنه متى وجد الاعتماد صح الابتداء. قوله: (كون قائم مبتدأ) أي: بل يتعين جعل قائم خبراً عن زيد وأبوه فاعل الوصف. قوله: (وإن وجد الاعتماد) أي: والحال أنه قد وجد الاعتماد على المخبر عنه لأن المسند معتمد على المسند إليه. قوله: (إنما هو للعمل) أي: أن اشتراط الأمرين معاً للعمل في المنصوب لا لعمل الرفع لأنه يكفي في علم الرفع الاعتماد خاصة، واستدل على أن عمل الرفع يكفي فيه الاعتماد خاصة بدليلين قوله: (لا لمطلق العمل) أي: