والمعنى: ما أدري أيُّ النَّسَبَيْنِ هو الصحيح، ومثله بيتُ زُهَيْرِ السابق.

  والذي غلط ابنَ الشَّجَري حتى جعله من النوع الأول توهمه أنَّ معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتَّةَ، لِمُنافاته لفعل الدراية.

  وجوابه أن معنى قولك: «علمت أزيد قائم» علمت جواب أزيد قائم، وكذلك «ما علمت».

  وبين المختلفتين، نحو: {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ٥٩}⁣[الواقعة: ٥٩]، وذلك أيضاً على الأرجح من كون «أنتم» فاعلاً.

  محذوفاً للضرورة ممنع لم لا يجوز أن يكون ممنوعاً من الصرف نظراً إلى أنه اسم قبيلة فلا يكون حذف التنوين ضرورة ولا يقال الإخبار بابن يمنع إرادة التأنيث لأنا نقول يمكن أنه أخبر بابن.

  قوله: (ومثله) أي في كون أم بين جملتين اسميتين هذا معترض بأنها بحسب الظاهر إنما وقعت بين جملة اسمية ومفرد، فإن قلت التقدير أم هم نساء، قلت: هو ممكن لكن ما الفرق بينه وبين الآية وهي أأنتم أشد الخ مع أن أم وقعت في كل بين جملة ومفرد بحسب الظاهر فجعلوه من جملته في البيت دون الآية فهو تحكم تأمل. قوله: (والذي غلط ابن الشجري) أي: فيه قوله: (حتى جعله من النوع الأول) أي: وهو ما وقعت فيه أم بعد همزة التسوية قوله: (لمنافاته) أي: الاستفهام؛ لأنه لا يقتضي الجهل وفعل الدراية يقتضي العلم وهذا الوهم مبني على أن الاستفهام معمول لفعل الدراية. قوله: (أن معنى قولك الخ) أي: فمعمول الدراية محذوف وهو جواب الاستفهام لا نفس الاستفهام. قوله: (وكذلك ما علمت) أي: فابن الشجري يقول لا يصح أن تقول ما علمت أزيد قائم؛ لأن العلم يقتضي العلم والاستفهام يفيد الجهل فكأنه قال أعلم بذلك الجهل وأدخل ما فنفى العلم بذلك الجهل ولا معنى له فيجاب بأن المعنى ما علمت جواب هذا الاستفهام. قوله: (وكذلك ما علمت) أي: عمرو ذاهب فالاستفهام هنا باقي على حقيقته والعلم إنما تسلط على جوابه، واعلم أن المصنف جعل أم في بيت زهير متصلة مع أن الاستفهام ليس على حقيقته؛ لأنه لم يجهل آل حصن باعتبار رجوليتهم بل هو عالم بكونهم رجالاً لكنه أبرز الكلام في قالب التوبيخ من تعاطيهم أفعال النساء وعند المصنف لا تقع أم المتصلة بعد الاستفهام الذي ليس على حقيقته وقد يجاب بأن الاستفهام مع التجاهل حقيقي بحسب الإدعاء وإن كان غير حقيقي بحسب الواقع تأمل. قوله: (وبين المختلفتين) هذا تعميم في قوله وأم الأخرى تقع بين مفردين وهو معطوف على المعنى كأنه قال تقع بين الاسميتين وبين الفعليتين وبين المختلفتين.

  قوله: (على الأرجح من كون أنتم فاعلا) إنما كان أرجح؛ لأن الاستفهام بالفعل أحق منه بالاسم؛ لأن الاستفهام عما يشك فيه وهو الأحوال لأنها تتجدد وأما عن الذوات