«يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا»، والصوابُ العطفُ في الأول بـ «أم»، وفي الثاني بالواو، وفي الصحاح «تقول: سواءٌ عَلَيَّ قُمتَ أو قَعَدت» انتهى. ولم يذكر غير ذلك، وهو سَهْو؛ وفي كامل الهُذَلي أن ابن محيصن قرأ من طريق الزعفراني: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ}⁣[البقرة: ٦] وهذا من الشذوذ بمكان، وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياساً، وكان الجواب بـ «نَعَمْ» أو بـ «لا»، وذلك أنه إذا قيل: «أزيد عندَكَ أو عَمْرُو» فالمعنى أأحدهما عندك أم لا، فإن أجَبْتَ بالتَّعيين صح، لأنه جواب وزيادة، ويقال: «ألحسن أو الحسين أَفْضَلُ أم ابنُ الْحَنَفِيَّة؟» فتعطف الأول بـ «أو»،

  قوله: (وفي الثاني بالواو) أي: لأن من بيان للأمرين وحينئذ فلا يصح إلا الواو.

  قوله: (وفي الصحاح الخ) هذا نظير ما حكاه المصنف عن الفقهاء وعن غيرهم مخطئاً لهم. قوله: (ولم يذكر غير ذلك) أي: في الصحاح قوله: (وفي كامل الهذلي الخ) اعلم أن السيرافي قال في «شرح الكتاب» وسواء إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت أم بعدها كقولك سواء علي أقمت أم قعدت وإذا كان بعد سواء فعلان لغير استفهام عطف أحدهما على الآخر بأو كقولك سواء علي قمت أو قعدت اهـ كلامه، وهو نص صريح يقضي بصحة قول الفقهاء هو غيرهم سواء كان كذا أو كذا وبصحة التركيب الواقع في «الصحاح» وقراءة ابن محيصن فجميع ما ذكر لا شذوذ فيه في العربية، فإن قلت ما وجه العطف بأو والتسوية تأباه لأنها تقتضي شيئين فصاعداً وأو لأحد الشيئين أو الأشياء، قلت: وجهه السيرافي بأن الكلام محمول على معنى المجازاة قال فإن قلت سواء عليَّ قمت أو قعدت فتقديره إن قمت أو قعدت فهما على سواء وعليه فلا يكون سواء خبراً مقدماً ولا مبتدأ فليس التقدير قيامك أو قعودك سواء ولا سواء على قيامك أو قعودك بل سواء خبر مبتدأ محذوف أي: الأمران سواء واعلم أن أم كذلك لأحد الشيئين كأو فالذي يصحح أحدهما بعد سواء يصحح الآخر.

  قوله: (وهذا من الشذوذ بمكان) أي بمكان من الشذوذ فهو مؤخر ومن تبعيضية أو أنها زائدة والإضافة بيانية قوله: (وكان الجواب بنعم أو بلا) أي: أو بتعيين أحدهما. قوله: (فالمعنى الخ) أي: فليست أو هنا معادلة حتى يجاب بتعيين. قوله: (فالمعنى أأحدهما عندك أم لا) أي: فيصح الجواب من حيث أن المعنى معه أحدهما عندي وكل منهما محصل لغرض السائل بالجواب المطلوب.

  قوله: (فإن أجبت) بالبناء للفاعل مع تاء الخطاب وبالبناء للمفعول مسنداً إلى ضمير يعود إلى السائل بذلك التركيب، وقوله: بالتعيين أي: فقلت زيد عندي مثلاً. قوله: (صح) أي: الجواب. قوله: (لأنه جواب) أي من حيث وجود التعيين. قوله: (لأنه جواب) من جهة أن الذي أجبت به يصدق عليه أنه أحدهما وبهذا يحصل المطلوب. قوله: (فتعطف الأول) أي: الحسين وقوله: بأي أي لأن المراد أحدهما، وقوله والثاني