العلُوق - بفتح العين المهملة - الناقة التي علق قلبها بولدها، وذلك أنه يُنحر ثم يُخشَى جِلْدُه تِبْناً ويُجعل بين يديها لتشمَّه فَتَدِرَّ عليه؛ فهي تسكن إليه مرة، وتنفر عنه أخرى.

  وهذا البيت يُنشَد لمن يَعِدُ بالجميل ولا يفعله؛ لانطواء قلبه على ضده، وقد أنشده الكسائي في مجلس الرشيد بحضرة الأصمعي؛ فرفع «رئمان» فرده عليه الأصمعي وقال: إنه بالنصب، فقال له الكسائي: اسكت ما أنت وهذا؟ يجوز الرفع والنصب والجرّ فسكت. ووَجْهُهُ أن الرفع على الإبدال من «ما» والنصب بـ «تعطي»، والخفض بدل من الهاء، وصَوَّب ابنُ الشَّجري إنكار الأصمعي، فقال: لأن رئمانها للبو بأنفها هو عطيتها إياه لا عَطِيَّة لها غيره؛ فإذا رفع لم يبق لها عطية في البيت؛ لأن

  الراء المهملة الحنو والعطف وأضافه للأنف إشارة إلى أنه مجرد شم بالأنف والقلب خال. قوله: (وذلك) أي وسبب ذلك قوله: (لتشمه) من باب علم وقتل. قوله: (وتنفر) بكسر الفاء وضمها. قوله: (لانطواء قلبه على ضده) المناسبة بينه وبين الناقة العلوق أنه احناؤه وشفقته ظاهرية مثلها وفي الحقيقة لا شفقة عند كل قوله: (ما أنت وهذا) أي: أي شيء ثبت لك وهذا الأمر أنت لا تعرف في هذا الفن شيئاً بل أنت لا تعرف إلا في اللغة من نقل الكلام يضبطه ونقل معناه. قوله: (ما أنت وهذا) الاستفهام إنكاري للتحقير أي: لا علاقة لك بمبحث النحو وقد يقال إن رد الأصمعي من حيث خصوص المسموع فلا يتجه رد الكسائي عليه.

  قوله: (على الإبدال من ما) التي هي واقعة على البو وبه متعلق بالعلوق والضمير عائد على ما ورئمان بدل اشتمال والعائد محذوف أي: كيف ينفع بو تعطي الناقة به المعلقة به لبنها رئمان أنفها له قوله: (والنصب بتعطي) أي: فما واقعة على البو وبه متعلق بالعلوق والضمير لما والمعنى كيف ينفع بو تعطيه الناقة المتعلقة به رئمان أنف فمفعول تعطي الأول محذوف. قوله: (والخفض بدل من الهاء) أي: فعليه ما واقعة على البو وبه متعلقة بتعطي على تضمين تسمح والضمير عائد على ما والأصل كيف ينفع بو تسمح العلوق برئمان أنف له فيه في نية الطرح أي: يسمح العلوق برئمان أنف له وكل هذا إذا جعلت ما واقعة على البو فهي موصولة أما لو جعلتها موصولة وجعلت رئمان بدلاً من ما وصلتها لجاز الرفع وانحال المعنى كيف ينفع عطية العلوق به رئمان فهو بدل وبعض والرابط محذوف أي: له أي للبو ويجوز أيضاً النصب مفعول الإعطاء والأصل كيف ينفع إعطاء العلوق به البو رئمان لكن يضعف هذا أن البو لم يتقدم له ذكر صراحة، وإن أخذ من المقام اهـ تقرير شيخنا دردير قوله: (لأن في رفعه إخلاء الخ) يقال: لا مانع من الإخلاء المذكور ويضمن تعطي معنى تجود أو تسمح على أن الفعل المتعدي قد يكون الغرض منه إثباته لفاعله أو نفيه عنه فقط فينزل منزلة اللازم فلا يقدر له مفعول واعتبار هذا