نحو: «غلام» و «كتاب»، بخلاف «رجل» و «ناس» و «لباس». وحكى لنا بعض طلبة اليمن أنَّه سمع في بلادهم من يقول: «خذ الرُّمْحَ، واركب امْفَرَسَ»، ولعلّ ذلك لغة لبعضهم، لا لجميعهم ألا ترى إلى البيت السابق، وأنها في الحديث دخلت على النوعين.

  · (أل) - على ثلاثة أوجه:

  أحدها: أن تكون اسماً موصولاً بمعنى «الذي» وفروعه، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين، قيل والصفات المشبهة، وليس بشيء، لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تُؤوّل بالفعل، ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست

  الحروف شمسية لأنها تغلب اللام فتدغم فيها وتمنعها من ظهورها كما تمنع الشمس النجوم من الظهور قوله: (بخلاف رجل وناس) أي: وصوم وسفر. قوله: (وحكى الخ) هذا يؤيد القيل قبله. قوله: (ولعل ذلك) أي: ما أفادته هذه الحكاية من عدم دخولها على ما تدغم فيه ودخولها على ما لا تدغم فيه قوله: (إلى البيت السابق) أي: فإنه أدخلها فيه على السين وهي مما تدغم فيه. قوله: (وإنها في الحديث) هو محل الشاهد في الرد لأنه فيه أدخلها على كل من الحروف القمرية والشمسية فأدخلها على ما لا تدغم فيه، وهو الباء وعلى ما تدغم فيه وهو الصاد والسين.

  (أل). قوله: (أن تكون اسماً) أي: بدليل عود الضمير عليها في المرور به، والمتقي ربه ولا يقال إن الضمير عائد على الموصوف المحذوف أي الرجل؛ لأن الأصل عدم الحذف وأيضاً لحذف الموصوف مظان لا يحذف في غيرها إلا في الضرورة اهـ تقرير دردير. قوله: (بمعنى الذي) أي: وهو المفرد المذكور وقوله وفروعه، أي الاثنين المذكرين والجماعة المذكرة فكما أن أل بمعنى الذي وفروعه بمعنى التي وفروعها. قوله: (بمعنى الذي) أي: وليست مقتطعة منه على التحقيق.

  قوله: (وهي الداخلة على أسماء الفاعلين) أي: ما لم تكن أل للعهد وإلا فلا خلاف في حرفيتها، كما في جاءني ضارب فأكرمت الضارب على ما صرح به الرضى وهذا أيضاً ما لم يكن اسم الفاعل والمفعول بمعنى الثبوت كالمؤمن والصانع، بل كان بمعنى الحدوث كما يشير له قوله قيل والصفات الخ. قوله: (وليس بشيء) أي: وليس هذا القول بشيء يعتد به عند النحاة قوله: (للثبوت) أي: موضوعة لتدل على الثبوت وقوله فلا تؤول بالفعل أي الموضوع للدلالة على الحدث لما بين الحدث والثبوت. من المنافاة. قوله: (فلا تؤول بالفعل) أي: فأل الداخلة عليها للتعريف. قوله: (فلا تؤول بالفعل) أي: كما هو قاعدة الصلة فإنها فعل في صورة اسم كما أن الموصول اسم في صورة حرف ولذا تخطاه العامل وكان الإعراب في الصلة. قوله: (ولهذا) أي: لعدم التأويل بالفعل. قوله: (على اسم التفضيل الخ) أي: لأنه لا يصح تأويله بالفعل لأنه لثبوت الزيادة والفعل