باب الموصول

  مسألة - يجوز في نحو: «مَاذا صَنَعْتَ، وماذا صنعته» ما مضى شرحه وقوله تعالى: {مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ٦٥}⁣[القصص: ٦٥]، «ماذا»: مفعول مطلق، لا مفعول به؛ لأن «أجاب» لا يتعدى إلى الثاني بنفسه، بل بالباء؛ وإسقاط الجار ليس بقياس، ولا يكون «ماذا» مبتدأ وخبراً، لأن التقدير حينئذ: ما الذي أجبتم به، ثم حذف العائد المجرور من غير شرط حذفه؛ والأكثرُ في نحو: «مَنْ ذَا لَقِيتَ» كونُ «ذا» للإشارة خبراً، و «لقيت»: جملة حالية. ويقل كونُ «ذا» موصولة، و «لقيت» صلة، وبعضُهم لا يُجيزه، ومن الكثير {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ}⁣[البقرة: ٢٥٥] إذ لا يدخل موصول على موصول إلا شاذا كقراءة زيد بن علي {وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}⁣[البقرة: ٢١] بفتح الميم واللام.

  ***

  مسألة - {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ}⁣[الحجر: ٩٤] «ما» مصدرية: أي: بالأمر، أو موصول اسمي: أي بالذي تُؤمره، على حد قولهم: «أَمَرْتُكَ الخير»؛ وأمَّا من قال

  قوله: (ما مضى شرحه) أي: في الباب الثاني فيما يجب على المسؤول عنه أن يفصل فيه وهو أن ما اسم استفهام وذا موصول خبر وصنعت صلة الموصول والعائد في الأول محذوف ويجوز أن تكون ماذا برمتها اسم استفهام وهي إما في محل نصب على المفعولية، وفي الثاني الجملة مفسرة العامل المحذوف، وإما في محل رفع على الابتداء والجملة من الفعل والفاعل خبر وهذان الوجهان أحد أوجه ستة تقدمت. قوله: (ماذا مفعول مطلق) أي: اسم استفهام مفعول مطلق أي أجبتموهم أي: إجابة. قوله: (وإسقاط الجار ليس بقياس) أي: وحينئذ فلا يصح جعل ماذا مفعولاً به ثانياً. قوله: (مبتدأ وخبر) أي: ما اسم استفهام مبتدأ وذا خبر اسم موصول وأجبتم صلة الموصول. قوله: (كون ذا للإشارة الخ) حاصله أن ذا الواقعة بعد ما يجوز جعلها اسم موصول اتفاقاً وأما الواقعة بعد من الاستفهامية فالأكثر انها اسم إشارة بدليل دخولها كثيراً على الذي نحو من ذا الذي وخلاف الأكثر أنها تكون موصولاً؛ وقيل: ان ذا بعد من لا تكون موصولة أصلاً وحينئذ فمن مبتدأ وذا اسم إشارة خبر ولقيت جملة حالية والعامل فيه ما في الإشارة من معنى الفعل أي من ذا أشير إليه حال كونه لاقياً لك قوله: (أي: بالذي تؤمره) أي: فحذف العائد المنصوب بالفعل قوله: (على حد قولهم) أي: من كون أمر يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وهذا قليل.