ب - استخدامه كلمة «اعتبرنا» بمعنى «عددنا».

  ج - استخدامه التأكيد قبل المؤكَّد، كأن يقول: «نفس المسألة» بدل أن يقول: «المسألة نفسها».

  أما استخدامه اللام الزائدة مع المفعول به فهو استخدام صحيح جارٍ على سنن العرب في كلامهم، وعلى القواعد النحوية المتفق عليها، فقد قال النحاة: إنَّ اللام الجارة تُزاد مع المفعول به بشرطين: أولهما أن يكون العامل متعدياً إلى مفعول به واحد، والثاني أن يكون قد ضَعُف بتأخيره نحو الآية: {يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ٤٣}⁣[يوسف: ٤٣]، أو بفرعيَّته نحو الآية: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ١٦}⁣[البروج: ١٦]، وقد اجتمع التأخر والفرعية في الآية: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ٧٨}⁣[الأنبياء: ٧٨] وقول ابن هشام «الرافعين لقواعد الدين» و «المباين للفظ متبوعة» صحيح، لأن الشرطين متوافران، فكلّ من «الرافعين» و «المباين» اسم فاعل، وهو عامل فرعي وكل من «قواعد» و «لفظ» مفعول به.

  أما استخدامه كلمة «الاعتبار» بمعنى العدّ والحسبان فهو استعمال مولد، وبالمولد الذي يرتضيه العلماء تنمو اللغة، وقد أقرّ هذا الاستعمال مجمع اللغة العربية بمصر وعلماؤنا المحدثون.

  وأما استخدام التأكيد قبل المؤكَّد في قوله: «نفس المسألة»، فقد استخدم هذا الأسلوب كثير من اللغويين، كما أجازه آخرون.

١٠ - كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»:

  يقول ابن هشام في سبب تصنيفه هذا الكتاب: «... ومما حثني على وضعه أنني لما أنشأتُ في معناه المقدمة الصغرى المسمّاة بـ «الإعراب عن قواعد الإعراب» حَسُن وقعها عند أولي الألباب، وسار نفعُها في جماعة الطلاب مع أن الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادّخرته عنها كشذرة من عقد نحر، بل كقطرة من قطرات بحر، وها أنا بائح بما أسررته، مفيد لما قرّرته وحرّرته، مُقرّب فوائده للأفهام، واضع فرائده على طرف الثمام، لينالها الطلاب بأدنى إلمام».

  والكتاب ألفه ابن هشام بمكة سنة ٧٤٩ هـ/ ١٣٤٨ م، ولكن أضاعه في طريقه إلى مصر، فأعاد تأليفه في رحلته الثانية إلى مكة سنة ٧٥٦ هـ/ ١٣٥٥ م.