بالضم، أنه محتمل لفعلي الفاعل والمفعول؛ ولا خلاف أن نحو: «تُضَارُّ» محتمل لهما، وأن نحو: «مُخْتَار» محتمل لوصفهما، وكذلك نحو: «مشتري» في النسب؛ وقال الزجاج في {فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ}⁣[الأنبياء: ١٥]: إن النحويين يجيزون كونَ الأول اسماً والثاني خبراً والعكس، وممن ذكروا الجواز فيهما الزمخشري؛ قال اين الحجاج: وكذا نحو: «ضَرَبَ مُوسَى عِيسَى»، كل من الاسمين محتمل للفاعلية والمفعولية، والذي التزم فاعليَّة الأول إنما هو بعض المتأخرين، والإلباس واقع في العربية، بدليل أسماء الأجناس والمشتركات. اهـ.

  والذي أجزم به أن قراءة الأكثرين لا تكون مرجوحة، وأن الاستثناء في الآية من جملة الأمر على القراءتين، بدليل سقوط {وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ}⁣[هود: ٨١] في قراءة ابن مسعود، وأن الاستثناء منقطع بدليل سقوطه في آية الحجر، ولأن المراد بالأهل

  للفاعل وأصله خوفت نقلت حركة الواو للخاء بعد سلب حركتها ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين ويحتمل بناؤه للمفعول وأصله خوفت ففعل به ما تقدم.

  قوله: (وطلت) يحتمل أنه مبني للفاعل فأصله طولت بفتح الطاء وضم الواو أو مبني للمفعول فأصله طولت بضم الطاء وكسر الواو فعلى الأول نقلت حركة الواو لما قبلها بعد سلب حركتها ثم حذفت لالتقاء الساكنين وعلى الثاني استثقلت الكسرة على الواو فحذفت الكسرة ثم الواو لالتقاء الساكنين قوله: (محتمل لهما) لأنه إن كان الأصل تضار بفتح الراء الأولى فهو مبني للمفعول وإن كان أصله بكسر الراء الأولى فهو مبني للفاعل. قوله: (محتمل لوصفهما) أي: لوصف المبني للفاعل بأن يكون اسم فاعل، ولوصف المبني للمفعول بأن يكون اسم مفعول ذلك لأنه إن كان أصله مختير بكسر الياء فهو اسم فاعل، وإن كان بفتحها فاسم مفعول قوله: (في النسب) أي: محتمل لأحد الوصفين من اشترى فيحتمل أنه نسبة لمشتري بفتح التاء وكسر الراء اسم فاعل أو نسبة لمشتري بفتحهما اسم مفعول قوله: (كون الأول) الأول تلك، وقوله والثاني خبر أي دعواهم. قوله: (والإلباس واقع في العربية بدليل الخ) أي: لكنه خلاف الأصل والأصل مراعاة ما يدفع الإلباس بدليل رفع الفاعل ونصب المفعول وإبراز الضمير في مسألة جريان الوصف على غير صاحبه ومنع الترخيم في نحو يا مسلمة على لغة من ينتظر وترك بناء فعل التعجب واسم التفضيل من الفعل المبني للمفعول.

  قوله: (والمشتركات) جمع مشتركة بمعنى كلمة مشتركة. قوله: (أن قراءة الأكثرين) وهي نصب امرأتك. قوله: (وأن الاستثناء في الآية جملة الأمر) أي: من أهلك الواقعة في جملة الأمر. قوله: (وأن الاستثناء منقطع) أي: لكن امرأتك إنه الخ، فالمراد بأمور بإسرائه بهم غير المرأة. قوله: (بدليل سقوطه الخ) أي: والمتصل لا يسقط وكل هذا من باب