{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}⁣[النساء: ٢٧] فإنما حذف الجار فيها لقرينة؛ وإنما اختلف العلماء في المقدر من الحرفين في الآية لاختلافهم في سبب نزولها؛ فالخلافُ في الحقيقة في القرينة.

  وكان مردوداً قولُ أبي الفتح: إنه يجوز «جَلَسْتُ زَيْداً» بتقدير مضاف، أي: جلوس زيد لاحتمال أن المقدر كلمة «إلى»؛ وقول جماعة: إن بني تميم لا يُثبتون خبر (لا) التبرئة، وإنما ذلك عند وجود الدليل؛ وأما نحو: «لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ الله» من وقولك مبتدئاً من غير قرينة: «لاَ رَجُلَ يَفْعَلُ كَذَا» فإثباتُ الخبر فيه إجماع؛ وقول الأكثرين: إن الخبر بعد «لولا» واجب الحذف، وإنما ذلك إذا كان كَوْناً مطلقاً، نحو:

  قوله: (لقرينة) أي: معلومة عند من نزلت في شأنهم الآية. قوله: (فالخلاف في الحقيقة في القرينة) أي: فقيل هي المحبة في نكاحهن وقيل الكراهية له فعلى الأول تقدر في وعلى الثاني تقدر عن.

  قوله: (وكان) عطف على قوله سابقاً امتنع أي ولاشتراط الدليل امتنع وكان مردوداً الخ. قوله: (بتقدير مضاف) أي فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. قوله: (لاحتمال أن المقدر الخ) أي: فلا دليل على ما قاله، وقوله وقول جماعة عطف على قول أبي الفتح، وكذا قوله وقول الأكثرين. قوله: (لا يثبتون الخ) أي: وظاهر هذا الإطلاق أي وجد دليل يدل عليه أو لم يوجد دليل كان كوناً عاماً أو خاصاً، وقوله وإنما ذلك الخ أي وهو مردود لأن حذفهم للخبر إنما هو عند الخ ما عند عدم الدليل كما في الحديث، وكما في قولك ابتداء الخ فلا يجوز الحذف. قوله: (وإنما ذلك) أي: عدم إثباته عندهم. قوله: (فإثبات الخبر فيه إجماع) يعني من التميميين وغيرهم أي ولا يجوز الحذف بإنفاق، قال الدماميني: كلام المصنف هذا منافٍ لما يأتي له وذلك قوله إثبات الخبر في مثل هذا إجماع يقتضي أن هذا تركيب عربي وإن إثبات الخبر على هذه الصورة أمر واجب، وقوله فيما يأتي ولك أن تجيب عن الجمهور الخ يقتضي أن الجمهور قائلون بأن هذا التركيب غير عربي من حيث إثبات الخبر الخاص في باب لولا وعند تميم في باب لا وأنه إذا أريد التعبير عن ذلك المعنى أخذ مصدر ذلك الخبر الخاص فجعل مبتدأ أو اسم لا وأضيف إلى ما كان مبتدأ في الأصل وجعل الخبر كوناً عاماً محذوفاً على سبيل الوجوب فتقول في مثل زيد قائم ورجل ذاهب لولا قيام زيد ولا ذهاب رجل اهـ كلامه، قال الشمني: وأقول لا تنافي بين كلاميه فإن مراده من الإجماع على إثبات الخبر ليس إجماع النجاة بل إجماع تميم وغيرهم على ذكره أعم من أن يكون على أنه خبركما هو مقتضى كلامه أولاً وهو قول بعض أو على أنه غير خبر كما هو مقتضى كلامه ثانياً وهو قول الجمهور.

  قوله: (ان الخبر بعد لولا واجب الحذف) ظاهره مطلقاً كان كوناً عاماً أو خاصاً دل