والصواب أن {مَثَلُ الْقَوْمِ} فاعل، وحذف المخصوص، أي مثل: هؤلاء؛ أو مضاف، أي: مثل الذين كذبوا؛ ولا خلاف في جواز حذف الفاعل مع فعله، نحو: {قَالُوا خَيْرًا}⁣[النحل: ٣٠] و «يا عبد الله»، و «زَيْداً ضربته».

  الثالث: أن لا يكون مؤكّداً، وهذا الشرط أول مَنْ ذكره الأخفش، منع في نحو: «الذي رأيت زيد» أن يؤكد العائد المحذوف بقولك: «نفسه» لأنَّ المؤكَّدَ مُرِيدٌ للطول، والحاذف مريد للاختصار؛ وتبعه الفارسي، فرد في كتاب الأغفال قول الزجاج في {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}⁣[طه: ٦٣] إن التَّقْدير: إن هذان لهما ساحران، فقال: الحذف والتوكيد باللام متنافيان؛ وتبع أيا علي أبو الفتح، فقال في الخصائص، لا يجوز «الَّذِي ضَرَبْتُ نَفْسَه زيد» كما لا يجوز إدغام نحو: «اقْعنسَسَ»، لما فيها جميعاً من نقض الغرض

  ينافي التمييز قال الدماميني مجرد منع سيبويه لذلك لا ينهض رداً على الزمخشري فله أن يقول الحذف لا ينافي التمييز فقد أجمعوا على جواز حذفه في باب العدد قال تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ}⁣[الأنفال: ٦٥] أي: عشرون رجلاً، وقال تعالى: {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ٣٠}⁣[المدثر: ٣٠] أي ملكاً وقد سمع حذفه في نعم ففي الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت أي فبالرخصة أخذ ونعمت رخصته وادعاء شذوذه ممنوع، قال الشمني: أقول إن أراد أن الحذف لا ينافي التمييز في الجملة فسلم ولا يضرنا لأن الكلام في منافاته في محل مخصوص وهو باب نعم، وإن أراد أنه لا ينافيه في باب نعم فهو ممنوع وما ورد من ذلك فهو شاذ لا يحمل عليه القرآن مع إمكان غيره مما هو شائع ومنع شذوذ مكابرة غير مسموعة. قوله: (وحذف المخصوص) أي: حال كونه غير مضاف للذين قوله: (أو مضاف) أي: أو حذف والحال أنه مضاف للذين المذكور فالذين ليس صفة للقوم على هذا. قوله: (أو مضاف) أي: أو حذف مضافاً أي مضافاً إلى الذين أي إما أن يكون المخصوص هو المحذوف برمته، وإما أن يكون المخصوص الذين لكن على حذف مضاف. قوله: (ولا خلاف في جواز حذف الفاعل مع فعله) هذا مرتبط بقوله فلا يحذف الفاعل ولا نائبه، وقوله ولا خلاف الخ أي والممنوع إنما هو حذف الفاعل بدون الفعل وهذا مرتبط بقوله الثاني الخ لأنه مرتبط بالمسألة قبله قوله: (ولا خلاف في جواز حذف الفاعل مع فعله) أي: إذ رب شيء جاز تبعاً ومنع استقلالاً قوله: (أن لا يكون) أي: المحذوف مؤكداً أي لأن التأكيد يقتضي التطويل والحذف ينافيه قوله: (لأن المؤكد) أي: لأن الشخص المؤكد. قوله: (والحاذف) أي: والشخص الحاذف. قوله: (الحذف) أي: للمبتدأ قوله: (متنافيان) قد يقال إن اللام مؤكدة لنسبة المبتدأ لا للمبتدأ فلا محذور حينئذ. قوله: (تبع أبا علي) أي: الفارسي في عدم جواز تأكيد المحذوف. قوله: (أبو الفتح) أي: فقال لا يجوز توكيد المحذوف. قوله: (كما لا يجوز إدغام نحو اقعنسس) أي: بحيث تقول اقعنس قوله: (من نقص الغرض) أي: والغرض في الأول التطويل وفي