للمبالغة؛ والثالثة {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ}⁣[التوبة: ٩٢]، أي: وقلت: وقيل: بل هو الجواب، و {تَوَلَّوْا}⁣[التوبة: ٩٢] جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: فما حالهم إذ ذاك؟ وقيل: {تَوَلَّوْا} حال على إضمار «قدْ»؛ وأجاز الزمخشري أن يكون {قُلْتَ} استئنافاً، أي: إذا ما أتوك لتحملهم تولوا، ثم قدر أنه قيل: لم تولوا باكين؟ فقيل: {قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ}⁣[التوبة: ٩٢] ثم وسط بين الشرط والجزاء.

حذف فاء الجواب

  هو مُختص بالضرورة، كقوله [من البسيط]:

  مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرِهَا ... [وَالشَّرُ بِالشَرْ عِنْدَ اللَّهِ مِثلَانِ]

  وقد مر أن أبا الحسن خَرَّج عليه {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ}⁣[البقرة: ١٨٠].

حذف واو الحال

  تقدم في قوله [من الكامل]:

  القسط هو كون الدين الحق الإسلام أي إنه بدل اشتمال قوله: (على أن أصله الخ) أي: ولا يصح أن يكون معمولاً لحكيم بدون ذلك؛ لأن الصفة المشبهة لا تعمل إلا في السببي أي المتصل بضمير الموصوف لفظاً نحو زيد حسن وجهه أو معنى نحو زيد حسن الوجه أي منه، والمعمول هنا غير سببي قوله: (أي وقلت) أي: وعلى هذا فجواب إذ تولوا. قوله: (وقيل بل هو) أي: قلت لا أجد ما أحملكم عليه قوله: (وقيل تولوا) أي: كما سيأتي أن الماضي إذا وقع حالاً كان على إضمار وقد. قوله: (على إضمار قد) أي: وقلت لا أجد الخ جواب إذا والحاصل أنه على جعل قلت لا أجد الخ جواباً، ففي تولوا احتمالان إما أنه مستأنف جواب لمقدر أو أنه حال.

  قوله: (أن يكون) أي: قوله قلت لا أجد قوله: (ثم وسط) أي: ذلك الاستئناف. قوله: (وقد مر) أي: في الكلام على الفاء المفردة فعنده لا يختص حذف فاء الجواب بالضرورة، وقوله إن أبا الحسن أي الأخفش قوله: (إن ترك خيراً) المراد بالخير المال الكثير، وقوله الوصية أي فالوصية الخ وجعل غيره الوصية نائب فاعل كتب، وجواب الشرط محذوف أي فليوص. قوله: (تقدم الخ) أي: في مبحث الأشياء التي تحتاج إلى رابط في الباب الرابع والشاهد في البيت على رفع النهار فاعل نصف لأنه بمعنى انتصف على ما في الصحاح فالجملة الحالية حينئذ خالية من ضمير ذي الحال وهو النهار فاحتيج إلى تقدير الواو محذوفة ليحصل الربط، وقد يقال إنه لا يتعين ذلك لجواز تقدير ضمير يعود إلى النهار أي غامره فيه ويروى بنصب النهار على أن نصف من قولك نصفت الشيء