٧٧ - أَفِي الْحَقِّ أَنِّي مُغْرَمٌ بِكِ هَائِمٌ ... [وأَنَّكِ لَا خِلْ هَوَاكِ وَلَا خَمْرُ]

  فأدخل عليها «في»، و «أنّ» وصلتها مبتدأ، والظرف خبره، وقال المبرد: «حقا» مصدر لـ «حُقَّ» محذوفاً، و «أَنَّ». وصلتها فاعل.

  وزاد المالقي لـ «أما» معنى ثالثاً، وهو أن تكون حرفَ عَرْضِ بمنزلة «ألا» فتختص بالفعل، نحو: «أما تقوم» و «أَمَا تَقْعُد» وقد يُدْعَى في ذلك أن الهمزة للاستفهام التقريري مثلها في «ألم» و «ألا»، وأنّ «ما» نافية، وقد تحذف هذه الهمزة كقوله [من الخفيف]:

  جمع قلة واحدة جار واستقلوا ارتحلوا للظعن وتمامه:

  فنيتنا ونيتهم فريق

  قوله: (في الحق الخ) تمامه:

  وإنك لا خل هواك ولا خمر

  يعني إنه ملتبس والمغرم اسم مفعول من غرم فلان بكذا إذا أولع به ولزمه، والغرام الشيء الدائم الملازم والهائم اسم فاعل من هام على وجهه يهيم هيما وهيمانا ما ذهب من العشق أو غيره، والمراد هنا الهيمان من العشق وقوله وإنك لأجل الخ، إنه ليس خلاً فقط ولا خمراً فقط بل هو شيء ممتزج متحير فيه، والمراد إنه ليس عندك محض نفار يقع به اليأس ولا محض إقبال يقع به الرجاء بل حالك متردد موقع في الحيرة والتعب. قوله: (فأدخل عليها في) فيه أن الظرف هو اسم الزمان أو المكان المضمن في وهذا وإن ضمن في إلا إنه ليس باسم زمان ولا مكان، اللهم إلا أن يقال إنه جعل الحق ظرف مكان مجازاً ويكون قولهم هو اسم الزمان أو المكان أي ولو مجازياً اهـ. تقرير دردير. قوله: (وأن وصلتها مبتدأ) أي: والتقدير استقلال جيرتنا حق أو في حق غرامي بك. قوله: (وأن وصلتها مبتدأ) أي: على الراجح وقيل فاعل وقيل يتعين كونه فاعلاً بالظرف وهذا الخلاف في كل مرفوع بعد ظرف اعتمد على نفي أو شبهه. قوله: (حقاً مصدر) أي: في قولك أحقاً إن زيداً قائم وكذا في البيت وغيره. قوله: (مصدر لحق) أي: والأصل في البيت أحق حقاً أي ثبت استقلال جيرتنا ثم حذف الفعل وأنيب عنه المصدر.

  قوله: (حرف عرض) أي: فهي حينئذ مختصة بالفعل كما هو. شأن أدوات العرض اهـ. تقرير دردير. قوله: (فتختص بالفعل) أي: لا يقع بعدها إلا الفعل فالباء داخلة على المقصود عليه. قوله: (نحو إما تقوم وإما تقعد) أي: فالمعنى إنك تعرض عليه فعل القيام

٧٧ - التخريج: البيت لفائد بن المنذر في (شرح التصريح ١/ ٣٣٩؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٨١؛ ولعابد بن المنذر في شرح شواهد المغني ١/ ١٧٢؛ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ١٧٧؛ وخزانة الأدب ١/ ٤٠١؛ ١٠/ ٢٧٤؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٢٦٧).