وقال بعضهم: الحق أنَّ في تعريف الأول ما يُوجب الاتحاد، وفي التنكير يقع الاحتمال، والقرينة تعيّن، وبيانها هنا أنه عليه الصلاة والسلام. كان هو وأصحابه في عسر الدنيا فوسع الله عليهم بالفتوح والغنائم، ثم وُعِدَ عليه الصلاة والسلام بأن الآخرة خير له من الأولى؛ فالتقدير: إن مع العسر في الدنيا يسراً في الدنيا وإن مع العسر في الدنيا يُسْراً في الآخرة؛ للقطع بأنه لا عُسْرَ عليه في الآخرة، فتحققنا اتحاد العسر، وتيقنا أن له يسراً في الدنيا ويسراً في الآخرة.

  الخامس عشر: قولهم: «يجب أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها»، وهذا مشهور في كتبهم وعلى ألسنتهم، وليس بلازم عند سيبويه، ويشهد لذلك أمور:

  أحدها: قولك: «أعْجَبَنِي وَجْهُ زَيْدِ متبسماً، وَصَوْتُهُ قَارِنَا»، فإن صاحب الحال معمول للمضاف أو للجار مقدر، والحال منصوبة بالفعل.

  والثاني: قوله [من مجزوء الوافر]:

  لمية موحشاً طَلَلُ ... [يَلُوحُ كانه خلُل]

  فإن صاحب الحال عند سيبويه النكرة، وهو عنده مرفوع بالابتداء، وليس فاعلاً

  الداخلة على العسر الأول للجنس، وقوله فهو أي فالثاني هو الأول أيضاً. قوله: (يقع الاحتمال) أي: احتمال الاتحاد واحتمال التعدد قوله: (والقرينة تعين) أي: وهنا عينت التعدد. قوله: (الخامس عشر) قال الدماميني: عد هذا الموضع في هذا الباب مبني على أن قول سيبويه في هذه المسألة صواب، وقد رده المصنف بعد هذا فآل الأمر إلى سلامة ما اشتهر بينهم في ذلك من المعارض، وحينئذٍ فلا ينبغي أن يعد من قبيل ما هو من الخطأ، قال الشمني وأقول لم يرد المصنف قول سيبويه، وإنما رد ما استشهد به له ولا يلزم من رد ما استشهد به له رده قوله (وليس بلازم عند سيبويه) لم يحك الرضي عدم لزوم ذلك عن سيبويه، وإنما حكاه عن المالقي واختاره ونصه في باب المبتدأ والتزامهم اتحاد العامل في الحامل وصاحبها لا دليل لهم عليه ولا ضرورة ألجأتهم إليه والحق أنه يجوز اختلاف العاملين على ما ذهب إليه المالقي اهـ كلامه اهـ شمني. قوله: (ويشهد لذلك) أي: لعدم اللزوم. قوله: (فإن صاحب الحال) أي: وهو زيد والضمير في صوته. قوله: (أو لجار مقدر) أو لحكاية الخلاف لأنه اختلف في عامل الجر في المضاف إليه، فقيل هو المضاف وهو الصحيح وقيل حرف جر مقدر قوله: (والحال) أي: قوله متبسماً وقارئاً، وقوله بالفعل أي أعجب قوله: (فإن صاحب الحال عند سيبويه النكرة) أي: وهي طلل. قوله: (وليس فاعلاً) أي: بالجار والمجرور لعدم اعتماده.