حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

السادس عشر: قولهم «يغلب المؤنث على المذكر في مسألتين

صفحة 475 - الجزء 3

  إِنَّ الأَوْلى حَمْلَه على العطف على ضمير الظرف، لا على تقديم المعطوف على المعطوف عليه؛ وقد اعتُرِض عليه بأنه تخلّص عن ضرورة بأخرى، وهي العطف مع عدم الفضل، ولم يعترض بعدم الضمير، وجوابه أنَّ عدم الفصل أسْهَلُ، لوروده في النثر كـ «مررت برجل سَوَاءٍ والعَدَمُ»، حتى قيل: إنه قياس. وأما جواب ابن مالك بأن الحمل على «طلل» أولى لأنه ظاهر، فإنما يصح لو ساوى الظاهر الضمير في التعريف، وأما البواقي فأتحاد العامل فيها موجود تقديراً؛ إذ المعنى: أشير إلى أُمّتكم وإلى صراطي، وتُنبه لصريح النصح بَيْناً؛ وأما مسألتا المضاف إليه فصلاحية المضاف فيهما للسقوطِ جَعَل المضاف إليه كأنَّه معمول للفعل، وعلى هذا فالشرط في المسألة اتحاد العامل تحقيقاً أو تقديراً.

  السادس عشر: قولهم «يُغلب المؤنث على المذكَّر في مسألتين؛ إحداهما:


  ألا يا نخلة من ذات عرق

  كنى بالنخلة عن المرأة وذات عرق موضع بالبادية وهو ميقات أهل العراق. قوله: (على ضمير الظرف) أي: عليك هو ورحمة الله فقد جعل الظرف المتقدم على المبتدأ محتملاً للضمير قوله: (لا على تقديم الخ) أي: فالأصل عليك السلام ورحمة الله. قوله: (وقد اعترض عليه) يعني أنه اعترض على أبي الفتح في قوله إن عطف ورحمة الله على المستتر في عليك أولى من عطفه على السلام بأن ما ذهب إليه فيه تخليص من ضرورة وهي تقدم المعطوف على المعطوف عليه بضرورة أخرى وهي العطف على الضمير المرفوع المستتر مع عدم الفاصل ولم يعترض على أبي الفتح بأنه ليس في عليك ضمير لتقدمه على المبتدأ وعدم اعتراضهم بذلك يدل على أن الظرف فيه ضمير مستتر مع على المبتدأ قوله: (تخلص عن ضرورة) هو تقدم المعطوف على المعطوف عليه، وقوله بأخرى أي وهو العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير فاصل. قوله: (وجوابه أن عدم الفصل أسهل) أي: والجواب عما اعترض به على أبي الفتح مع أنه تخلص من ضرورة بضرورة أنه لم يتلخص من ضرورة بضرورة مثلها وإنما تخلص من ضرورة بضرورة أسهل منها وذلك ليس بممتنع.

  قوله: (وأما جواب ابن مالك) حاصله أن ابن مالك أجاب عن قولهم لا نسلم أن صاحب الحال طلل بل هو الضمير المستتر في الظرف بأن جعل صاحب الحال طللاً أولى من جعله الضمير المستتر في الظرف لأن جعل صاحب الحال الاسم الظاهر أولى من جعله ضمير ذلك الاسم ورد ذلك الجواب بأنه إنما تثبت الأولوية لو كان الظاهر معرفة كالضمير، وأما لو كان نكرة فجعل صاحب الحال ضمير الاسم أولى لكونه معرفة كما هو الأصل في صاحب الحال.