السابع عشر: قولهم في نحو: {خلق الله السماوات}
  ٨٩٨ - فَطَاقَتْ ثَلَاثَا بَيْنَ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ
  السابع عشر: قولهم في نحو: {خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ}[العنكبوت: ٤٤] إن «السموات» مفعول به، والصواب أنه مفعول مطلق؛ لأن المفعول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد نحو: قولك «ضَرَبْتُ ضَرْباً» والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيداً بقولك: «به»، كـ «ضربت زيداً»، وأنت لو قلت السَّمَوَات مفعول كما تقول «الضرب» مفعول كان صحيحاً، ولو قلت «السموات» مفعول به كما تقول «زيد» مفعول به لم يصح.
  وقد يعارَضُ هذا بأن يُصاغ لنحو «السموات» في المثال اسم مفعول تام، فيقال: فالسموات مخلوقة، وذلك مختص بالمفعول به.
  إيضاح آخر: المفعول به ما كان موجوداً قبل الفعل الذي عَمِلَ فيه، ثم أوْقَعَ الفاعل به فعلاً، والمفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجادِهِ، والذي غرّ
  ضابط المسألة المشتملة على تغليب المؤنث على المذكر في التاريخ وغيره بقرينة ما ذكره من البيت والمثال قبله فاندفع اعتراض الدماميني والشمني على المصنف.
  قوله: (ما يقع عليه اسم المفعول) الأولى لفظ المفعول إلا أن تجعل الإضافة بيانية. قوله: (بلا قيد) أي: بجار ومجرو أو ظرف فلا يقال مفعول به ولا فيه ولا معه. قوله: (لم يصح) هذه دعوى بلا دليل وهذه الدعوى مبنية على أن السموات في قوله تعالى خلق الله السموات مفعول مطلق وهو ممنوع اهـ ... دماميني. قوله: (وقد يعارض هذا) أي: التعليل وهو قوله لأن المفعول المطلق ما يقع الخ، وحاصل هذه المعارضة أن دليلكم هذا وإن أفاد أن السموات مفعول مطلق لكن عندنا ما يدل على خلافه وأنه مفعول به وهو صحة أن يصاغ من الفعل العامل فيه اسم مفعول ويحمل عليه وكل ما كان كذلك فهو مفعول به. قوله: (بأن يصاغ لنحو السموات) أي: يصاغ من الفعل العامل فيه، والحاصل أن ضابط المفعول به أن يؤخذ من العامل فيه اسم مفعول ويحمل على المفعول به فيقال في ضرب زيد عمراً ومضروب والسموات مخلوقة فالضابط صدق على السموات فهذا يفيد أنها مفعول به قوله: (إيضاح آخر) أي: يوضح كون السموات مفعولاً مطلقاً لإيضاح الأول لما كان معارضاً أتى بهذا الإيضاح الثاني والمراد بالإيضاح التعليل الموضح. قوله: (ثم أوقع الفاعل به) أي: بذلك المفعول فعلاً أي الفعل العامل فيه. قوله: (فعل إيجاده)
٨٩٨ - التخريج: هذا صدر بيت وعجزه:
· وكان النكيرُ أن تضيف وتجأرا ·
وهو للنابغة الجعدي في (ديوانه ص ٤١؛ وأدب الكاتب ص ٢٧٥؛ وإصلاح المنطق ص ٢٩٨؛ وخزانة الأدب ٧/ ٤٠٧، ٤٠٨، ٤١١؛ والكتاب ٣/ ٥٦٣).