قلت: حرف التعريف «أل»، فقطعت الهمزة، وذلك لأنك لما نقلت اللفظ من الحرفية إلى الاسمية أجْرَيْتَ عليه قياس همزات الأسماء، كما أنك إذا سمَّيْتَ بـ «اضْرِبْ» قطعت همزته؛ وأما قول ابن مالك: إن الإسناد اللفظي يكون في الأسماء والأفعال والحروف، وإن الذي يختص به الاسم هو الإسناد المعنوي؛ فلا تحقيق فيه.

  وقال لي بعضُهم: كيف تتوهّمُ أن ابن مالك اشتبه عليه الأمر في الاسم والفعل والحرف؟ فقلت: كيف تَوَهَّم ابن مالك أن النحويين كافة غلطوا في قولهم: إن الفعل

  مسماها ألفاظ فإن آل عمران مثلاً اسم مسماه السورة المخصوصة المؤلفة من الكلمات وجيم مثلاً مسماه الحرف المخصوص وهو جه وهو لفظ. قوله: (ومن هنا) وهو أن الكلمة إذا قصد لفظها تكون اسماً. قوله: (وذلك) أي: وبيان ذلك. قوله: (لما نقلت اللفظ) أي: لفظ أل قوله: (إلى الاسمية) أي: لأن المراد من حرف التعريف هذا اللفظ والكلمة متى أريد لفظها كانت اسماً لنفسها قوله: (أجريت عليه قياس همزات الأسماء) أي: الصرفة وهي التي ليست جارية مجرى الفعل ومن المعلوم أن قياس همزات الأسماء الصرفة تقتضي القطع، وذلك لأن همزة الوصل إنما تكون في الاسم الصرف إذا كان من الأسماء العشرة المحفوظة وأل ليست منها فيجب قطع همزته وبتقييد الأسماء بالصرفة يندفع إيراد المصدر كالانطلاق والاقتدار لأنه ليس باسم صرف بالتفسير المذكور لأنه جار مجرى الفعل اهـ دماميني. قوله: (أجريت عليه قياس همزات الأسماء) أي: لأن أل عند التسمية بها تكون اسماً صرفاً والأسماء الصرفة يجب قطع همزتها إذا لم تكن من الأسماء العشرة المحفوظة وأل ليست منها قوله: (إذا سميت بأضرب قطعت همزته) أي: لأنه حينئذ اسم صرف ولا وجود لهمزة الوصل في شيء من الأسماء الصرفة إلا إذا كان من الأسماء العشرة وهذا ليس منها فوجب قطع همزته فإن قلت فيلزم إذن قطع همزة مثل الانطلاق إذا سمي به لأنه عند التسمية به غير مصدر وليس من الأسماء العشرة قلت أبقيت فيه همزة الوصل على حالها لعدم نقل الكلمة من قبيل إلى قبيل فاستصحب ما كان ثابتاً لها قبل التسمية بها بخلاف أل وأضرب اهـ دماميني قوله: (يكون في الأسماء) نحو زيد ثلاثي أي هذا اللفظ ثلاثي وقوله والأفعال نحو ضرب فعل ماض أي هذا اللفظ الواقع في أي تركيب فعل ماض، وقوله والحروف أي نحو من حرف جر أي هذا اللفظ الواقع في أي تركيب حرف جر. قوله: (هو الإسناد المعنوي) أي: الإسناد للمعنى نحو زيد قائم فإن المسند له القيام معنى زيد ومسماه لا لفظه. قوله: (فلا تحقيق فيه) أي: لأن التحقيق أن الإسناد اللفظي كالمعنوي خاص بالاسم لأن الكلمة متى أريد لفظها كانت اسماً كانت في الأصل فيما اسماً أو فعلاً أو حرفاً. قوله: (ان ابن مالك اشتبه عليه الأمر في الاسم الخ) حيث قال إن الإسناد اللفظي يكون في الثلاثة وليس من خواص الاسم أي: كيف تتوهم أن قول ابن مالك وهم وغلط منه. قوله: (كيف توهم ابن مالك الخ) لقائل أن يقول إن كلام ابن مالك السابق لا يقتضي تغليط النحاة في ذلك القول وإنما يقتضي اختصاص قولهم ذلك بما عدا الإسناد اللفظي