يُخبر به ولا يُخبر عنه، وإن الحرفَ لا يُخْبَر به ولا عنه؛ وممَّن قَلَّدَ ابن مالك في هذا الوهم أبو حيان. ولا بد للمتكلم على الاسم أن يذكر ما يقتضي وَجْهَ إعرابه كقولك: مبتدأ، خبر، فاعل، مضاف إليه؛ وأما قولُ كثير من المغربين مضاف أو موصول أو اسم إشارة فليس بشيء؛ لأنَّ هذه الأشياء لا تستحق إعراباً مخصوصاً، فالاقتصار في الكلام عليها على هذا القدر لا يُعلم به موقعها من الإعراب.

  وإن كان المبحوث فيه مفعولاً عُيّن نوعه؛ فقيل: مفعول مطلق، أو مفعول به، أو لأجله، أو معه، أو فيه، وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل: «مفعول» وأطلق لم يُرَدْ إلا المفعول به، لما كان أكْثَرَ المفاعيل دَوْراً في الكلام خففوا اسمه؛ وإنما كان حق ذلك أن لا يَصْدُقَ إلا على المفعول المطلق، ولكنّهم لا يُطلقون على ذلك اسم المفعول إلا مقيَّداً بقيدِ الإطلاق؛ وإن عين المفعول فيه - فقيل: زمان أو مكان - فَحَسَنٌ، ولا بد من بيان متعلّقه كما في الجارّ والمجرور الذي له متعلق؛ وإن كان المفعولُ به متعدداً عينت كلَّ واحد فقلت: مفعول أول، أو ثان، أو ثالث.

  وينبغي أن تعين للمبتدئ نوع الفعل؛ فتقول: فعل ماض، أو فعل مضارع، أو فعل أمر، وتقول في نحو: «تَلَظَّى»: فعل مضارع أصله: «تَتَلَظَّى»؛ وتقول في الماضي مبني على الفتح؛ وفي الأمر: مبني على ما يجزم به مضارعه؛ وفي نحو:

  المسند إليه لفظ سواءً عبر عنه بلفظه وحده كضرب كلمة أو عبر عنه بلفظه مع غيره كلفظة ضرب كلمة أو عبر عنه بلفظ آخر كالفعل الماضي كلمة اهـ شمني. قوله: (غلطوا الخ) الغلط من حيث عموم الإسناد إطلاق المقيد خطأ فسقط ما في الشمني. قوله: (والفعل يخبر به ولا يخبر عنه الخ) أي: فإن هذا صريح في أن الفعل والحرف لا يسند إليهما لا باعتبار لفظهما ولا باعتبار معناهما. قوله: (لما كان الخ) لما بالتشديد شرطية وجوابها قوله خففوا والجملة استئناف جواب عن سبب اصطلاحهم على إطلاق المفعول من غير تقييد على المفعول به. قوله: (فحسن) أي: لأنه يترتب على تعيينه فائدة وهي البحث في كونه مختصاً أو غير مختص بتقدير كونه ظرف مكان فمع الاختصاص ينتظر هل هو من الألفاظ التي تسامحوا انتصابها على أنها ظرف مكاني مع اختصاصها أو لا وإن كان غير مختص أي مبهماً فلا كلام، وكذا إن كان ظرف زمان لم يحتج إلى البحث في المخصص لانتصابه من غير شرط اهـ دماميني. قوله: ولا بد من بيان متعلقه أي: الظرف كان زمانياً أو مكانياً. قوله: (الذي له متعلق) وهو الذي ليس بزائد ولا شبيهاً بالزائد ولا مما يستثنى به. قوله: (وتقول في نحو تلظى) يعني من نحو أتلظى وأما في مثل قولك تلظى النار يحتمل أن يكون ماضياً حذفت منه علامة التأنيث لإسناد الفعل إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي ويحتمل أن يكون مضارعاً اهـ دماميني.