أحدها: أنه لا يلزم أن يُقدَّر: مهما يكن من شيء، بل يجوز أن يُقدر غيره مما يليق بالمحل، إذ التقدير هنا: مهما ذكرت، وعلى ذلك يتخرّج قولهم: «أما الْعِلْم فَعالم»، و «أمَّا عِلْماً فعالم»، فهذا أحسن مما قيل إنه مفعول مطلق معمول لما بعد الفاء، أو مفعول لأجله إن كان معرَّفاً، وحال إن كان منكراً.

  والثاني: أن «أما» ليس العامِلَةَ، إذ لا يعمل الحرفُ في المفعول به.

  والثالث: أنه يجوز «أما زيداً فإني أكرم» على تقدير العمل للمحذوف.

  ابن مالك مستنداً في ذلك إلى المثالين اللذين ذكرهما المصنف المسموعين من كلام العرب وإلى شيء آخر وجوابه أن المصنف مجتهد فوافق اجتهاده اجتهاد ابن مالك فلا يعترض عليه حينئذ. اهـ. دردير، ثم بعد ذلك يرد ما قاله الشارح وحاصله أن النصب لغة ضعيفة فلا يصح بناء المصنف الأحكام عليه ولا تخريج التراكيب عليها لأن النادر لا حكم له، وعلى الرفع فمبتدأ أو الرابط إعادته بلفظه والأصل مهما يكن من شيء فالعبيد هو صاحبها لكن ذو لا تضاف للضمير أو أنه نائب فاعل ذكر محذوفاً أخذاً مما يأتي للمصنف.

  قوله: (إذ التقدير هنا) مهما ذكرت لا مهما يكن من شيء لأن هذا الفعل لا ينصب المفعول فيؤدي لامتناع النصب. قوله: (مهما ذكرت) أي مهما ذكرت العبيد فالمذكور ذو عبيد مهما ذكرت قريشاً فإنا أفضلها قوله: (أما العلم الخ) فالأصل مهما ذكرت العلم أو علماً فالمذكور عالم قوله: (فهو) أي: جعل المنصوب مفعولاً به للفعل المذكور الذي نابت عنه أما قوله: (أحسن) أي: لأنه على أنه مفعول مطلق لا يتأتى في نحو، أما العلم فذو عالم أو أني أو أنه عالم أو فلا علم له لوجود المانع من عمل ما بعد الفاء فيما قبله وأيضاً يلزم تقدم معمول المضاف إليه على المضاف في قولك فذو علم وتقديم معمول خبر إن عليها اهـ. تقرير دردير قوله: (أحسن) أي: لاطراده وسلامته من تقديم المعمول مع أن أصل العمل للأفعال. قوله: (أنه) أي: ذلك المنصوب الفعول مطلق لما أي والأصل مهما يكن من شيء فهذا عالم العلم أو علماً أي يعلم العلم. قوله: (أو مفعول لأجله) أي: وعامله الشرط أي مهما ذكرته لأجلي العلم أو الجواب أي مهما يكن من شيء، فالمذكور عالم للعلم أي لقيام العلم به قوله: (وحال) أي: من معمول الشرط أي مهما ذكرته حال كونه عالماً أو من الضمير في الجزاء، والمعنى مهما يكن من شيء فهو عالم في الواقع حال كونه عالماً يعني حال ذكره بالعلم. قوله: (ليست العاملة الخ) كون الحرف لا يعمل في المفعول به لا يقتضي امتناع عمله في الظرف وأولئك الجماعة لم يدعوا عمل أما مطلقاً حتى يرد عليهم النقض بذلك ودعوا عملها في الظروف لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه فكيف يرد بهذا. قوله: (إذ لا يعمل الحرف) أي: النائب عن العمل. قوله: (قل له والثالث الخ) قال الدماميني قد علمت أن هذا المسموع الذي استند إليه ضعيفة بنص سيبويه فكيف يبني عليه جواز التراكيب العربية مع إنها محتملة للتخريج على خلاف ما ادعاه قوله: (على تقدير العمل للمحذوف) أي: لا للمذكور وهو أكرم