الخندق إلى مكة أحداً يقول: «لأَضْرِبَنَّ أَيُّهُمْ قائم» بالضم، اهـ. وزعم هؤلاء أنها في الآية استفهامية، وأنها مبتدأ، و «أشَدُّ» خبر، ثم اختلفوا في مفعول «ننزع»، فقال الخليل: محذوف والتقدير لننزعَنَّ الفريق الذي يُقال فيهم أيهم أشدّ، وقال يونس: هو الجملة، وعلقت «ننزع» عن العمل كما في {لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى}⁣[الكهف: ١٢]. وقال الكسائي والأخفش: كل شيعة، و «مِن» زائدة، وجملة الاستفهام مستأنفة؛ وذلك على قولهما في جواز زيادة «من» في الإيجاب. ويردُّ أقوالهم أن التعليق مختص بأفعال القلوب، وأنه لا يجوز «لأَضْرِبَنَّ الفاسِقُ» بالرفع بتقدير الذي يقال فيه هو الفاسق، وأنه لم يثبت زيادة مِنْ في الإيجاب، وقول الشاعر [من المتقارب]:

  أن المغايرة لأخواتها موجودة في حالة إضاقتها وعدمها فلا وجه لإعرابها عند عدم الإضافة وبنائها عند الإضافة إلا أن يقال المغايرة التامة حال الإضافة تحصل بالبناء. قوله: (الخندق) ظاهره خندق البصرة والذي نقله الرضى عن الجرمي خرجت من الكوفة فلم أسمع مذ فارقت الخندق إلى مكة أحداً يقول أيهم أفضل إلا بالنصب فحينئذ المراد خندق الكوفة اهـ تقرير دردير قوله: (أحداً) أي: من العرب وقوله بالضم أي بل بالنصب. قوله: (وزعم هؤلاء) أي: القائلون أن أياً الموصولة معربة دائماً. قوله: (استفهامية) أي: لا موصولة وقوله وإنها مبتدأ أي مرفوع بضمة ظاهرة.

  قوله: (فقال الخليل محذوف) أي: وهو موصول حذف وصلته وبقي معمول الصلة فجملة أيهم أشد نائب فاعل يقال الذي هو صلة الذين قوله: (يقال فيهم) جواب أيهم. قوله: (وقال يونس هو) أي: مفعول ننزع الجملة أي جملة أيهم أشد فهي محل نصب قائمة مقام مفعول ننزع ولا حذف قوله: (وعلقت) أي: أي أي علقت لفظ ننزع عن العمل ظاهراً اهـ تقرير دردير.

  قوله: (أي الحزبين أحصى) في محل نصب سد مسد مفعول لنعلم والمعنى لنعلم جواب هذا ولننزعن جواب هذا قوله (كل شيعة) أي: المفعول هو كل شعية. قوله: (وجملة الاستفهام مستأنفة) أي: فلا محل لها فالحاصل أن جملة الاستفهام على قول الخليل في محل رفع وعلى قول يونس في محل نصب، وعلى قول الأخفش والكسائي لا محل لها. قوله: (أن التعليق الخ) رد على يونس ولكن المناسب أن يقول إنه لم يثبت التعليق في غير أفعال القلوب فلا يصار إليه إلا بدليل ولم يوجد وإلا فيمكن أن يكون يونس قائلاً بأن التعليق ليس مختصاً بأفعال القلوب اهـ تقرير دردير.

  قوله: (أنه لا يجوز) رد على الخليل وقوله لا يجوز أي لما فيه من تهيئة العامل للعمل في الفاسق ثم قطعه عن العمل وهو ممنوع قوله: (وإنه لم يثبت) أي: والزيادة خلاف الأصل لا يصار إليها إلا بدليل ولا دليل هنا فهذا رد على الأخفش والكسائي.