لتوسُّطها بين العامل والمعمول في نحو: «إنْ لا تَقُمْ أَقُمْ»، و «جاء بِلا زَادِ»، وقوله [من المتقارب]:

  ١٣٨ - أَلَا إِنَّ قُرْطا على آلهِ ... ألا إِنَّنِي كَيْدَهُ لا أَكِيدُ

  وقيل: إن وقعت «لا» في جواب القسم فلها الصدر: لحلولها محل أدواتِ الصَّدْرِ، وإلا فلا، وهذا هو الصحيح، وعليه اعتمد سيبويه، إذ جعل انتصاب «حَبَّ العراق» في قوله [من البسيط]

  ١٣٩ - أَلَيْتُ حَبَّ الْعِرَاقِ الدَّهْرَ أَطْعَمُهُ ... [والْحَب يَأْكُلُهُ فِي الْقَرْيَةِ السُّوسُ]

  أن الخلاف في غير لا الناسخة، أما الناسخة فلها الصدر باتفاق كما يؤخذ ذلك من الثالث في كلام المصنف، وإذ كان لها الصدارة باتفاق إذا كانت ناسخة فصح القياس. قوله: (إن لا تقم) فقد فصل بين تقم، وإن بلا كما فصل بين الجار والمجرور بهما في بلا زاد. قوله: (إلا إن قرطاً الخ) البيت للأخرم السنبسي وبعده:

  بعيد الولاء بعيد المحل ... من ينأ عنك فذاك السعيد

  وعزل المحل لنا بائن ... بناه الإله ومجد تليد

  ومآثر المجد كانت لنا ... وأورثناها أبون لبيدْ

  فقوله بعيد الولاء خبر هو مقدر وقوله من ينأ عنك على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وبائن ظاهر والمآثر المكارم لأنها تؤثر أي تروي وتنقل قوله: (قرطا) اسم رجل وقوله على آلة أي حالة والمراد بها حالة خبيئة. قوله: (كيده لا أكيد) الأصل لا أكيد كيده ثم فصل بين المعمول والعامل بلا وفي الأمثلة السابقة قدم العامل قبل لا وهنا المعمول مقدم على لا الفاصلة والمعنى أن هذا الرجل على حالة سوء وأنني لا أكيد كيده.

  قوله: (فلها الصدر) أي: صدر الجواب أي جواب القسم بحيث لا يجوز وقوعها في أثناء الجواب. قوله: (لحلولها محل أدوات الصدر) أي: وهي الحروف التي يجاب بها القسم كاللام وما النافية وإن الناسخة قوله: (وإلا فلا) أي: وإلا تقع في صدر الجواب فليس لها الصدارة فيجوز وقوعها في الأثناء أي أثناء الكلام. قوله: (آليت بالمد) أي:

١٣٨ - التخريج: البيت للأخرم السنبسي في (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٦٠٠؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٢٩٤؛ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٥٠٩؛ وحاشية يس ١/ ٢٥٥).

اللغة: قرط: اسم رجل. آلة حالة. الكيد الحيلة والمكر والخديعة.

المعنى: إن قرطاً على حالة سيئة، يتنكر لإحساني إليه، وأنا لا أفعل ما يفعله من مكر وخديعة.

١٣٩ - التخريج: البيت للمتلمس في (ديوانه ص ٩٥؛ وتخليص الشواهد ص ٥٠٧؛ والجني الداني. ص ٤٧٣؛ وخزانة الأدب ٦/ ٣٥١؛ وشرح التصريح ١/ ٣١٢؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٢٩٤؛ والكتاب ١/ ٣٨؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٥٤٨؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ١٩٧. =