وهي عند الفارسي نصب على الحال؛ فإذا قيل «قاموا لا سيما زيد» فالناصبُ قام، ولو كان كما ذكر لامتنع دخول الواو، ولوجب تكرار «لا» كما تقول: «رأيت زيداً لا مِثْلَ عمرو ولا مثل خالد»؛ وعند غيره هو اسم لـ «لا» التبرئة، ويجوز في الاسم الذي بعدها الجر والرفع مطلقاً، والنصب أيضاً إذا كان نكرة، وقد روي بهنّ:

  وَلا سيما يوم

  والجرُّ أرْجَحُها، وهو على الإضافة، و «ما» زائدة بينهما مثلها في:

  الواو. قوله: (هي) أي سي الواقعة بعد لا. قوله: (نصب) أي: منصوبه. قوله: (فالناصب قام) أي: قاموا حال كونهم غير مماثلين لزيد قوله: (كما ذكر) أي: الفارسي. قوله: (لامتنع الخ) أي: لأنها حال مفردة والحال المفردة لا يؤتى بالواو فيها فلا نقول جاء زيد وراكباً مع أن الواو دخولها واجب مع سيما وهو كثير فدل هذا على بطلان النصب على الحال.

  قوله: (ولوجب تكرار الخ) لا إذا دخلت على الخبر أو الصفة أو الحال المفردات وجب تكرارها فمثال الخبر زيد لا قائم ولا قاعد، ولا يجوز لا قائم فقط، ومثال الصفة مررت برجل لا قائم ولا قاعد، ومثال الحال ما أشار له المصنف اهـ تقرير دردير. قوله: (تكرار لا) أي: والواقعة في هذه التراكيب غير متكررة، فدل ذلك على بطلان النصب على الحال في ذلك ويمكن الجواب عن هذين الاعتراضين: أما عن الأول فبأن سي عن عند دخول سي الواو لا يكون منصوباً على الحال، بل يكون اسم لا التبرئة والخبر محذوف والجملة حال، فلم يلزم حينئذ دخول واو الحال على اسم معرب، وأما عن الثاني فبأن لا تكررت معنى لا لفظاً والتكرار اللفظي غير مشترط على ما ذهب إليه الزمخشري في قوله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ١١}⁣[البلد: ١١]، الخ فإن لا دخلت على ماض ومتى دخلت عليه وجب تكرارها؛ لأنه في معنى فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً في يوم ووجه ذلك هنا أن قولك قام القوم لا مماثلين زيداً في معنى قولك لا مساوين لزيد في حكم القيام، ولا أولى منه بل هو أولى منهم. قوله: (وعند غيره) أي كما أنه عنده كذلك إذا دخلت الواو كما عملت مما قلناه.

  قوله: (اسم للا التبرئة) أي: والخبر محذوف أي موجود مثلاً. قوله: (اسم للا التبرئة) أي: وهي معرفة إن أعرب ما بعدها بالرفع أو الجر أو النصب كما يأتي في كلامه. قوله: (ويجوز في الاسم الذي بعدها) وهو التالي لما قوله: (والرفع مطلقاً) أي: سواء كان الاسم المجرور أو المرفوع معرفة أو نكرة قوله: (والجر أرجحها) أي: لأنها لا يرد عليه شيء أصلاً، وإن كانت ما فيه زائدة فهي أخف من حذف العائد في عدم الطول الذي هو نادر وأخف من عدم الإطراد الذي هو في حالة النصب، وإن أجيب عنه، وأيضاً المعنى عليه ركيك. قوله: (وهو على الإضافة) أي: سواءً كان ما بعدها معرفة أو نكرة كما أنها في حالة الرفع خبر كذلك أي: سواء كان معرفة أو نكرة. قوله: (بينهما) أي: بين