· (عن) على ثلاثة أوجه:
  «قَرُبَ مِنْ أن يفعل»، وحُذِفَ الجارُ توسعاً، وهذا مذهب سيبويه والمبرد.
  والثالث: أنها فعل قاصر بمنزلة «قرُبَ»، و «أن يفعل»: بدل اشتمال من فاعلها، وهو مذهب الكوفيين، ويردُّه أنه حينئذ يكون بدلاً لازماً تتوقف عليه فائدة الكلام، وليس هذا شأن البدل.
  والرابع: أنها فعل ناقص كما يقول الجمهور، و «أن» والفعل بدلُ اشتمال كما يقول الكوفيون، وأنَّ هذا البدل سدَّ مَسَدَّ الجزأين كما سد مسد المفعولين في قراءة حمزة رحمه الله {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ}[آل عمران: ١٧٨] بالخطاب واختارَهُ ابنُ مالك.
  الاستعمال الثاني: أن تُسند إلى «أن» والفعل، فتكون فعلاً تاماً، هذا هو المفهوم
  قوله: (توسعاً) أي: لكثرة الاستعمال وحاصل هذا القول الثاني أنها إما معناها المقاربة فتكون فعلاً متعدياً أو بمعنى قرب فتكون فعلاً لازماً وأن يفعل مجرور بمن المحذوفة. قوله: (وأن يفعل بدل اشتمال) أي: ولا يحتاج إلى خبر؛ لأن قرب لازم.
  قوله: (من فاعلها) أي: وهو زيد قوله: (أنه يكون حينئذ) أي: حين إذ كان بدلاً من الفاعل فيكون مصب الحكم على البدل فالفائدة لا تحصل إلا بالبدل واعترض بأن الكلام يتم بقولك قرب زيد كما أنه تم الكلام في قولك نفعني زيد بحذف علمه وبعضهم نقل مذهب الكوفيين بدون تأويله بقرب وحينئذ فلا إشكال الخ اهـ تقرير دردير. قوله: (لازماً) أي: لا يصح حذفه قوله: (وليس هذا شأن البدل) أي: لأنه تابع والتابع ليس لازماً ذكره ولا يتوقف عليه أصل فائدة الكلام؛ لأنه فضلة بل يحصل بدونه وإن كان هو المقصود بالذات وقد حرر بعض هذا المذهب، وقال أن كونه بدلاً لازماً في بعض التراكيب لا يضرب شيئاً. قوله: (وإن والفعل بدل اشتمال) أي: فهذا القول ملفق من مذهبين. قوله: (وأن الفعل بدل اشتمال الخ) أي: يرد على هذا القول ما ورد على الكوفيين.
  قوله: (مسد الجزأين) أي: الاسم والخبر وفيه أن الاسم مذكور وهو زيد والجواب أنه لما كان مبدلاً منه وهو في نية الطرح، فكأنه لم يذكر أن البدل إذ هو قائم مقامه فصح حينئذ قوله: سد مسد الجزأين وفي هذا الجواب شيء، وهو أن المبدل منه قد يكون مقصوداً أو ليس في نية الطرح وهذا القول بعيد لما علمت من بعد هذا الجواب ومن الإيراد عليه مما يرد على الكوفيين. قوله: (في قراءة حمزة ولا تحسبن الخ) أي: فقوله الذين كفروا مفعول أول وقوله: إنما نملي بدل من الذين ساد مسد الجزأين، وفيه ما فيما قبله من أن الجزء الأول مذكور وجوابه أنه لما كان في نية الطرح فكأنه لم يذكر. قوله: (بالخطاب) أي: وأما بالغيبة فالذين فاعل وإنما نملي شد مسد المفعولين. قوله: (الاستعمال الثاني) أي: من الأوجه التي تشتمل عليها. قوله: (أن تسند إلى أن والفعل)