أحدهما - وهو الأصل - أن تكون صفة للنكرة، نحو: {نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ}⁣[فاطر: ٣٧]، أو لمعرفة قريبة منها نحو {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}⁣[الفاتحة: ٧] الآية، لأن المعرَّف الجنسي قريب من النكرة، ولأن «غيراً» إذا وقعت بين ضدين ضَعُفَ إبهامها، حتى زعم ابن السراج أنها حينئذ تتعرّف، ويرده الآية الأولى.

  والثاني: أن تكون استثناء، فتعرب بإعراب الاسم التالي «إلا» في ذلك الكلام، فتقول: «جاء القَوْمُ غَيْرَ زيد» بالنصب، و «ما جاءني أحَدٌ غَيْرُ زيد» بالنصب والرفع.

  قوله: (ان تكون صفة للنكرة) فأصل وضعها أن تكون صفة للنكرة ان ما في معناها، وأما الاستغناء فحذف الأصل. قوله: (غير الذي) فهي صفة لصالحا وليست غير هنا معرفة؛ لأنها لا تتعرف بإضافتها للمعرفة. قوله: (لأن المعرف الخ) أي: وإنما جاز نعت المعرفة بالنكرة لأن الخ. قوله: (لأن المعرف الجنسي الخ) أي: الذي يصلح لأن يراد به الجنس لا في ضمن شخص يعينه أعم من أن يكون معرفاً بأو الجنسية أو بالإضافة أو بالصلة فيراد من الموصول الجنس؛ لأن الإضافة أتى لما تأتي له اللام والمعرف باللام يرد منه الجنس. قوله: (قريب من النكرة) أي: لأنه يراد منه لا شيء غير معين. قوله: (ولأن الخ) تعليل ثان أي: أن المحسن للوصف بغير للمعرف شيئان وهما أن غير لما كانت لا تعرف ناسب الوصف بها للمعرف الجنسي؛ لأنه نكرة في المعنى، ولما وقعت بين ضدين قل إبهامها وقاربت من المعرفة فناسب الوصف بها المعرف الجنسي الذي هو غير راسخ في التعريف؛ لأنه معرف في اللفظ. قوله: (ضعف إبهامها) أي: فقربت من المعرفة فجاز أن يوصف بها ما ليس متمكناً في التعريف. قوله: (ويرده الآية الأولى) أي: فإنها فيها وقعت بين ضدين وهو العمل الصالح والعمل غير الصالح ووصف بها النكرة لا توصف إلا بنكرة ولا توصف بمعرفة أصلاً اهـ تقرير دردير. وإنما وقعت في هذه الآية بين ضدين؛ لأن قوله غير الذي الخ معناه غير العمل السيء الذي كنا نعمله ولا شك أنه يضاد العمل الصالح.

  قوله: (ويرد الآية الأولى) فيه ان له أن يجعل غير بدلاً على أنه قد يخص مذهبه بما إذا صرح بعنوان التضاد قوله: (أن تكون استثناء) أي: أداة استثناء. قوله: (فتعرب بإعراب الخ) أي: تعرب غير نفسها بإعراب الاسم التالي لالا وإعرابه ان كان الاسم موجبا تاماً كان منصوباً، وإن كان منفياً تاماً فالأحسن الاتباع ويجوز النصب، وإن كان غير تام بأن كان مفرغاً فهي بحسب العوامل، وإنما لم يعرب بهذا الإعراب ما بعد غير كالذي بعد إلا لأن ما بعد غير مشتغل بالجر لإضافته لغير فتحملت غير ما كان يتحمله ما بعدها لاشتغاله بغير هذا فالإعراب الذي غير كان في الأصل لما بعدها، وإنما لم يكن كذا في إلا لأن الأحرف لا يتحمله بخلاف غير فإنها اسم اهـ تقرير دردير. قوله: (في ذلك الكلام) أي: الواقعة فيه.