مطلق أو مفعول به لـ «يعلمون» والضمير المقدر مفعول به لقال.

  والمعنى الرابع: المبادرة، وذلك إذا تصلت بـ «ما» في نحو: «سَلّمْ كما تَدْخُلُ»، و «صَلِّ كَمَا يَدْخُلُ الْوَقْتُ»، ذكره ابن الخبَّاز في النهاية، وأبو سعيد السيرافي، وغيرهما، وهو غريب جداً.

  والخامس: التوكيد، وهي الزائدة نحو: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}⁣[الشورى: ١١]. قال الأكثرون: التقدير: ليس شيء مثله؛ إذ لو لم تُقَدَّر زائدة صار المعنى: ليس شيء مثل مثله، فيلزم المُحال، وهو إثبات المثل، وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل؛ لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً، قاله ابن جني، ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا: «مِثْلُكَ لا يَفْعَلُ كذا»، ومرادهم إنما هو النفي عن ذاته، ولكنهم إذا نَفَوْه

  الكاف مبتدأ الخ وحاصله أن الاعتراض إنما يأتي إذا جعل مثل مفعولاً لقال الثاني ونحن نقول أنه مفعول مطلق أو مفعول ليعلمون اهـ تقرير دردير.

  قوله: (والمعنى الرابع) أي: من المعاني الخمسة التي تفيدها الكاف الحرفية الجارة. قوله: (سلم كما تدخل) أي: سلم بمجرد الدخول أي: سلم مبادراً به عند الدخول.

  قوله: (كما يدخل الوقت) أي: بمجرد دخوله أي: صل مبادراً بالصلاة أول الوقت. قوله: (غريب جداً) يمكن تخريجه على زيادة الكاف وما مصدرية والمصدر نائب عن الزمان والمعنى سلم وقت دخولك وصل وقت دخول الوقت فيفيد المبادرة. قوله: (وهي الزائدة) أي: فخروجها ودخولها على حد سواء لولا التأكيد قوله: (التقدير ليس شيء مثله) أي: فليس فعل ماض ناقص وشيء اسمها وكمثل خبرها منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة. قوله: (فيلزم المحال) أي: لأن النفي بحسب المتبادر ينصب على الحكم ويفيد ثبوت متعلقه، فالمتبادر من قولنا ليس مثل ابن زيد أحد أن لزيد أبناء، وإن كان يحتمل أن يكون نفي مثل المثل عنه متحققاً في عدم المثل، ولذا قال السعد على العضد لا ضرر في إفادة الآية ذلك لأنها إنما تفيده بالظاهر ونفي المثل عنه تعالى قطعي وكم من ظاهر عارضه القطعي فأول قوله: (لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة) أي: فالحرف الزائدة مفيد لتوكيد الجملة سواء كانت تلك الجملة منفية أو مثبتة وقوله بمنزلة إعادة الجملة، أي وبإعادة الجملة يحصل التأكيد. قوله: (ولأنهم إذا بالغوا الخ) ظاهره أنه تعليل ثان للتوكيد بالزيادة المقابلة للأصالة وليس كذلك، وإنما هو تعليل للتوكيد بالزيادة بمعنى الإتيان بلفظ ممكن عدمه، وإن كان أصلياً فمبناه أصالة الكاف ووجه المبالغة من باب دعوى الشيء ببينة وللمحققين وجه آخر في تقرير الكناية هنا، وهو أنه أطلق المثل وأريد لازمه من نفي المثل وذلك؛ لأنه لو ثبت المثل له تعالى لكان شيء مثلاً لذلك المثل والفرض أن مثل المثل منفي، فإذاً لا يتحقق نفي مثل المثل إلا بنفي المثل من أصله. قوله: (إنما هي النفي عن ذاته) أي: فهو كناية