«رُوَيْدَكَ»، و «النِّجَاءَك»، ولـ «أرأيتَ» بمعنى: أخْبِرْني، نحو: {أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ}⁣[الإسراء: ٦٢] فالتاء فاعل، والكاف حرف خطاب، هذا هو الصحيح، وهو قول سيبويه، وعكس ذلك الفراء فقال: التاء حرف خطاب، والكاف فاعل، لكونها المطابقة للمسند إليه، ويرده صحة الاستغناء عن الكاف، وأنها لم تقع قط مرفوعة. وقال الكسائي: التاء فاعل والكاف مفعول، ويلزمه أن يصح الاقتصار على

  عطف على أسماء الإشارة. قوله: (والنجاءك) بمعنى انج وهو بالمد وأصله مصدر نجا ينجو نجاء، ثم استعمل اسم فعل أمر بمعنى انج فالكاف حرف خطاب. قوله: (ولأرأيت) عطف على اسم الإشارة وهذا هو الموضع الرابع. قوله: (بمعنى اخبرني الخ) اعلم أن مذهب المصنف إن أرأيت أصلها رأى العلمية، ثم دخلت عليها الهمزة التي للاستفهام فصار معناه حينئذ أعلمت فهي تتعدى لمفعولين ثم نقل من الاستفهام إلى إنشاء آخر وهو طلب الإخبار أي: أخبرني فإعراب أرأيتك زيداً ما صنع الكاف صنع حرف خطاب وزيداً مفعول أول وما صنع مفعول ثانٍ فالمفعول الثاني جملة الاستفهام والمعنى أخبرني عن زيد ما صنع، أي؛ أخبرني عن صنع زيد وجوابه صنع كذا، أي: سافر أو ذهب أو جاء ولو كانت للاستفهام الحقيقي، ولم تنقل لكان جوابها نعم أو لا لأنها لطلب التصديق كما تقول لمن قال أجاء زيد نعم أو لا. قوله: (هذا الذي كرمت علي) الذي كرمت الخ بيان أو بدل من هذا. قوله: (فالتاء فاعل) أي: والهمزة للاستفهام بحسب الأصل ورأيت بمعنى علمت ولها مفعولان هذا الذي مفعول أول والثاني محذوف أي: لم كرمته علي كما يأتي للمصنف قريباً قوله: (لكونها المطابقة للمسند إليه) أي: في المعنى المنقول إليه فكما تقول أرأيتك وأرأيتكم تقول أخبرني وأخبراني وأخبروني. قوله: (لكونها المطابقة للمسند إليه) أي: من حيث انها تارة تقع مفردة ومثنى وجمعاً وشأن الذي يتغير هو المسند إليه، وأما التاء فهي ملازمة لحالة واحدة، فلا تجعل التاء فاعلاً فتقول أرأيتك وأرأيتكما وأرأيتكم وأرأيتكن والمراد بالمسند إليه في المعنى المنقول إليه وهو أخبرني، فإن الكاف للمخاطب كما أن المسند إليه هو المخاطب، وإنما كانت مطابقة؛ لأنها تفرد وتثنى وتجمع بحسب المخاطب بخلاف التاء فإنها لازمة لحالة واحدة. قوله: (ويرده صحة الاستغناء عن الكاف) أي: كما في قوله تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ١٠ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ١١ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ١٢ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٣}⁣[العلق: ٩ - ١٣] فالفاعل لا يحذف فهذه الآيات تبطل كون الكاف فاعلاً قوله: (وإنها لم تقع قط مرفوعة) أي: في محل رفع؛ لأنها من ضمائر النصب والجر وقوله: وإنها لم تقع قط مرفوعة، أي: ولو كانت فاعلاً لكانت مرفوعة، وفيه انا نسلم أنها لم تقع مرفوعة أصالة لكن لم لا يجوز أن تكون مرفوعة بطريق النيابة عن ضمير الرفع كما يقول الأخفش في لولاك وأجيب بأن وقوعها بطريق النيابة كما يقول الأخفش في لولاك لا يلزم الجمهور والكلام إنما هو على مذهبهم قوله: (أن يصح الاقتصار على المنصوب) أي: بحيث يحذف ما صنع